كردستان تتحفظ على إبطال المحكمة الاتحادية استفتاء الإقليم

رئيس حكومة الإقليم طالب بطرف ثالث لمراقبة تفسير الدستور، قائلا إن بغداد تتعامل معه كقائمة طعام تختار منها ما يناسبها.

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، الإثنين، إن استقرار العراق رهن بتنفيذ الدستور العراقي بكل مواده.

ودعا إلى وجود طرف ثالث بين الإقليم وبغداد لمراقبة تطبيق الدستور والالتزام به. فيما اعتبر قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان بالقرار الأحادي كون ممثل الإقليم لم يكن موجوداً في المحكمة.

• المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان

وأضاف البارزاني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس الوزراء بمدينة أربيل، "نحن بحاجة إلى وجود طرف ثالث يراقب تنفيذ الدستور العراقي والالتزام به، وإذا أراد المسؤولون العراقيون أن يكون العراق بلداً مستقراً يجب أن يتم تطبيق كل مواد الدستور".

وحول قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري، قال البارزاني: "المحكمة أصدرت قرارها بشكل أحادي ودون وجود ممثل إقليم كردستان في المحكمة".

وتابع: "أبلغت وزير الخارجية الأمريكية مؤخراً حاجتنا الضرورية لتفسير الدستور، بإمكان الأمم المتحدة أو أي طرف ثالث يساعدنا يحضر معنا لتفسير المادة؛ لأنه وعلى مدى الـ14 سنة الماضية تم اتخاذ القليل من الخطوات لتنفيذ الدستور، في بغداد ينظرون للدستور وكأنه قائمة طعام يختارون ما يشاءون منها، إما أن ينفذ الدستور كاملاً أو لا ينفذ".

وأوضح أنه "عندما لجأنا إلى إجراء الاستفتاء، السبب كان أن بغداد لم تكن مستعدة لتنفيذ الدستور، والدستور العراقي واضح في ديباجته عندما يقول ان تنفيذ هذا الدستور يضمن وحدة الأراضي العراقية، عليه فإنه وبتطبيق هذا الدستور لن تبقى بيننا وبين بغداد أية مشاكل".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت، الإثنين، قراراً اعتبرت فيه استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وطالبت بإلغاء ما يترتب عليه.