91.3 مليار دولار.. وزير مالية الكويت يرفض تقديرات أولية للميزانية

تسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم.

أعلن وزير المالية الكويتي اليوم الأحد رفضه اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل/نيسان 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار). 

•  54.07 مليار دولار حجم الإيرادات بميزانية الكويت للعام المالي 2020/2019
• 7.5 مليار دولار فائض ميزانية الكويت في النصف الأول من 2018

ونقل بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف اليوم، قوله أمام ملتقى المالية العامة بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية "التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية".

وأضاف "على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية".

تسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيرا بعد انتخاب البرلمان الحالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويعارض كثير من النواب الإجراءات التقشفية ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف في كلمته "على جميع الجهات تقديم موازنة واقعية وتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.