بورصة الكويت تغلق مرتفعة في أول جلسة عقب حل مجلس الأمة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد مرتفعة بأكثر من 1% في أول جلسة تداول عقب قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 98.40 نقطة ليبلغ مستوى 7179.45 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.39%.
وتم تداول 360.7 مليون سهم عبر 15964 صفقة نقدية بقيمة 102 مليون دينار (نحو 311 مليون دولار).
- حل برلمان الكويت ووقف العمل بمواد من الدستور.. ليست المرة الأولى
- حل البرلمان وتعليق مواد دستورية بالكويت.. محطات قبل «القرار الصعب»
وكانت شركات "امتيازات" و"فيوتشر كيد" و"النخيل" و"يونيكاب" الأكثر ارتفاعا.
قرارات تنهي الاضطراب السياسي
وأعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
وفي كلمة للأمة، قال أمير الكويت، إن "قاعة عبدالله سالم (مجلس الأمة) أصبحت مكانا لكل ما هو غير مألوف، ما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق، فليس لهذا أقر الدستور أداة الاستجواب، ما يفقدها قيمتها".
وتابع: "يجب أن نضع حدا لتلك الممارسات، لتعود إلى دورها الأصيل، لا أن تكون ساحة لمعارك كلامية غير مقبولة".
ومضى قائلا "اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها"، مضيفا "لقد لمسنا خلال الفترات السابقة وخلال الأيام الماضية تصرفات جاءت على عكس الدستور".
وقال أيضا: "لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا جاء على خلاف الحقائق الدستورية".
قبل أن يتابع "وصل التمادي حدودا لا يمكن السكوت عنها التي تمثل هدرا للديمقراطية.. وصل الأمر بالتدخل في اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده".
واستطرد "مصادر الثروة الوطنية لا يجوز استنزافها عبر اقتراحات تهدر المال العام في إطار خطة التنمية".
خطوة شجاعة
واعتبر خبراء عرب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قرار أمير الكويت حل البرلمان خطوة شجاعة تنتصر لمصلحة البلاد وشعبها.
وأوضح الخبراء أن القرارات الأميرية تعبر بالبلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها التمكين الوطني غير المؤدلج، من أجل المرور لمرحلة مهمة ومتقدمة من الإصلاح السياسي الذي يفسح المجال لتعزيز الاقتصاد والتنمية، لتجاوز زمن المصالح الحزبية الضيقة.
وجاء قرار أمير الكويت على خلفية أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي عاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
