عمال الجزائر يهددون بإضراب أسبوعي لتوحيد الأجور

الوكالة الوطنية للتشغيل وجهت إشعاراً لوزارة العمل الجزائرية بالدخول في إضراب دوري يشمل أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء من كل أسبوع

هدد عمال الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بالدخول في إضراب دوري لثلاثة أيام أسبوعياً، في حال عدم تلبية مطالبهم "المشروعة"، وعلى رأسها توحيد الأجور. 

ووجهت الوكالة الوطنية للتشغيل إشعاراً لوزارة العمل والتشغيل الجزائرية بالدخول في إضراب دوري يشمل أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ويبدأ غداً مع إمكانية تحويله لإضراب مفتوح في حال استمرار المماطلة في تلبية مطالبهم.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن أغلبية العمال بأكثر من 30 ولاية بالبلاد وافقت في اقتراع سري على الدخول في الإضراب.

•  العجز التجاري بالجزائر يرتفع مع هبوط عائدات الطاقة

وأرجع العمال لجوءهم إلى خيار الإضراب إلى عدم الوفاء بالوعود التي تلقوها فيما يرتبط بتحسين الأجور وتوحيدها بين قطاعات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمساواة وتحقيق العدالة.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، طالب العمال بترقية وتفعيل دور الوكالة وإعطائها السلطة في محاسبة المقصرين للقضاء على البطالة ومراقبة عملية التوظيف.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر مهمة تنظيم وتوفير وتطوير سوق العمل واليد العاملة والتأكد من أن لكل طالب عمل أو مستخدم خدمة توظيف فعالة.

وتتزامن التهديدات العمالية مع تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48% في 2019، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81% عن العام السابق.

وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.

كان الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 من 26% في 2017، على خلفية الوضع الاقتصادي "الحرج" في البلاد، بحسب بيانات رسمية.

وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 46 مليونا لتحسين مستويات المعيشة.

واعتمدت الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2019، موازنة عام 2020، التي تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة، حسبما ذكرت الرئاسة.

وفي الثاني من أبريل/نيسان 2019، استقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط شعبي غير مسبوق ضده، بدأ في فبراير/شباط من العام نفسه.

ومنذ انتخابه رئيساً للجزائر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهد عبدالمجيد تبون بسلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية على رأسها حلول لما سماه "الاقتصاد الشبح والحساس" بالبلاد.