نسخة افتراضية من معرض ومؤتمر التعدين 2020.. الأكبر بالمنطقة
المعرض فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين
انطلقت النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر التعدين 2020، الثلاثاء، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في قطاع الثروة المعدنية والصناعات ذات الصلة.
ويعد المعرض فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين.
يهدف الحدث، الذي يستمر يومين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى بناء منصة دولية للشركات والجهات الحكومية المعنية بالتعدين لوضع دولة الإمارات كلاعب رئيس على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.
وتحقق الإمارات إنجازات عديدة في كثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاعات التعدين والفرص الاستثمارية في هذا المجال في ظل المتغيرات التي تؤثر على الاقتصادات العالمية.
وناقش المعرض، الذي يعتبر من أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، آخر التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع التعدين محليا وعالميا.
كما ناقش تعزيز التعاون بين الشركات المحلية ومزودي الخدمات العالميين بالإضافة إلى السبل الكفيلة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع في دولة الإمارات .
وتضمنت فعاليات الحدث نقاشات حول المتغيرات العالمية التي فرضتها جائحة "كورونا" والحلول المبتكرة التي تضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع الشروط التي فرضها هذا الوباء.
وقال أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، خلال كلمته، إن أجندة المؤتمر هذا العام تدعم الجهود المبذولة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس "كورونا" على قطاعات التعدين.
وتابع: لا سيما الابتكار الرقمي والتحول الشامل والجوانب التكنولوجية مثل المناجم الذكية المستقبلية والجمع بين التكنولوجيا والرقمنة والاستدامة وأخيراً التحول الرقمي.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تستهدف من خلالها الدخول للخمسين عاماً القادمة بسلاسة واقتدار.
وأكد أهمية العمل المشترك للتغلب على التحديات الجديدة في عصر ما بعد " كوفيد 19".
ولفت إلى الحوافز الاقتصادية في الإمارات والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء والتي بدورها تخدم قطاع التعدين.
وتابع: تشمل هذه الحوافز الاقتصادية، البنية التحتية والمعلومات المتطورة وقوة الاتصالات التي ستمكن الشركات من التواصل مع بعضها البعض ومنحها ميزة تنافسية عند التعامل والتفاعل مع بقية العالم بالإضافة إلى توفر بيئة جاذبة للإستثمار بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي تشجع الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين.
وأشار الكعبي إلى حرص دولة الإمارات على استدامة الأعمال وحماية الموارد الطبيعية التي تخدم الأجيال القادمة إلى جانب تقديم الخدمات الحكومية بأساليب ذكية حديثة بما في ذلك التحول الذكي الذي يساهم في تسهيل استكمال الإجراءات للمتداولين والمستثمرين في جميع القطاعات من حيث التراخيص والعقود والاستيراد والتصدير.
وأوضح، أن أبرز التحديات المستقبلية التي توجه قطاع التعدين والتي أجملها في التسويق والمنافسة ونقص المياه وتكلفة الطاقة حيث تمثل تكلفة الطاقة أكثر من 20 في المائة من التكلفة الإجمالية لعمليات التعدين.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الابتكار من أجل البقاء والحفاظ على المنافسة السوقية والقدرة على التسويق .
aXA6IDMuMTM2LjIyLjIwNCA= جزيرة ام اند امز