قانون الألقاب في اليابان.. "اسم عائلة واحد" للأزواج منذ 120 عاما
القانون المدني الياباني يجبر الزوج والزوجة على حمل اسم العائلة نفسه والاستثناء الوحيد الزيجات الدولية وفيها يسمح بحمل أسماء مختلفة.
تفرض القوانين اليابانية على الزوجين أن يحملا اسم العائلة ذاته، سواء اسم الزوج أو الزوجة، وإن كان الأخير خيارا ضعيفا في أغلب الزيجات.
وتحدد المادة 750 من القانون المدني في اليابان أنه "يجب أن يكون للزوج والزوجة نفس اسم العائلة"، والاستثناء الوحيد من تغيير اسم العائلة الزيجات الدولية؛ إذ يُسمح بحمل أسماء مختلفة.
وذكر موقع Nippon.com الياباني أن المسح الديموغرافي لعام 2017 الذي أجري على 606.866 عائلة، وجد أن 25.049 فقط (4.1%) اختاروا حمل اسم الزوجة، وبالنسبة للغالبية العظمى من النساء فإن الزواج يعني الاضطرار إلى تغيير أسمائهن.
أهداف القانون
التاريخ وراء الأزواج الذين يحملون الاسم نفسه ليس قديما، فحتى أوائل عصر ميجي (1868-1912) لم يكن موجودا حتى تمكن عامة الناس من استخدام الألقاب، ويقال إن هذا التوجه طُبق لتحسين نظام تسجيل الأسرة بغرض جمع الضرائب وإدارة التجنيد العسكري.
في البداية، حافظت النساء على لقب العائلة. ومع ذلك، في عام 1896 تم تعديل القانون المدني ليحدد أن الأزواج يجب أن يكون لهم اللقب نفسه، وهذا يعني أن الأزواج أصبح عليهم حمل اللقب نفسه فقط منذ نحو 120 عاما.
وارتفعت منذ فترة الأصوات المطالبة بأن تكون لدى الأزواج القدرة على اختيار ألقاب منفصلة، لأن النساء يلعبن دورًا أكبر في القوى العاملة وأصبح الرجال والنساء شركاء بشكل متساوٍ، ويتعاملون مع أنماط الحياة حيث يتعاونون في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وهناك مقاومة قوية للفكرة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الياباني، بما في ذلك الرأي القائل إن الألقاب المنفصلة تضعف وحدة الأسرة.
وفي مناقشة قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في يوليو/تموز 2019، عندما طُرح سؤال عما إذا كانوا يؤيدون ألقابا منفصلة أم لا، من بين القادة السبعة الذين حضروا من مختلف الأحزاب، لم يتطرق رئيس الوزراء شينزو آبي لهذا الموضوع.
بينما صرح وزير العدل الياباني بأن طوكيو الدولة المتقدمة الوحيدة التي لديها هذا النظام.
