فيسبوك وواتساب.. لبنان يفرض رسوما على "مكالمات الإنترنت"
وزير الإعلام اللبناني قال إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات عبر الإنترنت لتخفيض عجز الموازنة.
أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، فرضها رسماً على كل الاتصالات التي يمكن إجراؤها عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، ضمن سلسلة ضرائب جديدة تدرس إقرارها تباعاً للتخفيف من عجز الموازنة في ظل أزمة اقتصادية حادة.
ووفقا لرويترز، قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.
ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية ويواجه ضغوطا في نظامه المالي، جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية.
وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.
وقال الجراح، الخميس، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم.
وقد يجلب ذلك الرسم إيرادات سنوية تصل إلى 250 مليون دولار من نحو 3.5 مستخدم لتقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في البلاد، وفقا للجراح.
وفي لبنان مزودان اثنان فقط للخدمة، كلاهما مملوك للدولة، وفيه أيضا واحد من أعلى معدلات أسعار المحمول في المنطقة.
ونقلت قناة تلفزيونية لبنانية عن وزير الاتصالات محمد شقير قوله إن الرسم "لن يطبق دون مقابل" وهو ما سيعلنه الأسبوع المقبل.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تدرس الحكومة اقتراحات أخرى، بينها فرض رسم 3% على المحروقات على أن تستوردها الدولة، وزيادة 2% على ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 ثم في عام 2022 إلى أن تبلغ 15%.
وأثار الرسم الجديد موجة غضب بين اللبنانيين، وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً قبل +البهدلة+".
وأضافت "اسمعوا جيداً، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".
واعتبرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي "سمكس" أن من شأن القرار أن يجبر المستخدمين على "دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرتين"، مشيرة إلى أن المستخدم الذي سيتصل يومياً عبر خدمة واتساب سيضطر لدفع 6 دولارات إضافية في الشهر.
وذكرت مجموعة "تيك غيك 356"، المختصة بالأمن الإلكتروني، أنها تواصلت مع شركتي واتساب وفيسبوك بهذا الشأن. وقالت إن "متحدثاً اعتبر أنه في حال اتخذ القرار فسيشكل انتهاكاً لشروط الخدمة".
واعتبرت المجموعة أن الاستفادة مالياً من أي من خدمات واتساب المجانية أمر "غير قانوني".
وكان وزير المالية علي حسن خليل قال الشهر الماضي إنه ليس هناك ضرائب أو رسوم جديدة في مشروع ميزانية 2020، التي أرسلها إلى الحكومة.
وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2% عام 2018، حسب صندوق النقد الدولي.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وأقر البرلمان في يوليو/تموز ميزانية تقشفية لعام 2019، سعياً للحد من العجز العام.
ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس/آب تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".
