تكتل لبناني جديد يدعو لحكومة انتقالية تمهيدا للانتخابات
أعلنت مجموعات معارضة بلبنان، مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن أحزاب السلطة تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية في مايو عام 2022.
شاركت في إطلاق المبادرة 16 جهة من أحزاب ومجموعات نشطت خصوصاً خلال انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتوجهت في مؤتمر صحفي بـ"نداء إلى مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة لتوحيد الصفوف".
ودعت إلى العمل سويا لتشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسي وشعبي يعمل على وضع برنامج سياسي يعبّر عن تطلعات اللبنانيين وخطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة.
مبادرة جاءت بعد فشل مجموعات المعارضة التي شاركت في انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية التقليدية، في توحيد صفوفها، خاصة بعد تراجع حدة التحركات نتيجة انتشار وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وشدّدت المجموعات على أن "الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، كما أن الجوع يطرق أبواب الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني ومصير البلاد بات على المحك".
وقالت: "ما يصيب شعبنا اليوم من اغتيالات وتفجير المرفأ والموت على أبواب المستشفيات والتشرد والهجرة والبطالة والجوع والإذلال وامتهان الكرامات، وإفلاس الدولة وسرقة أموال المودعين، وفقدان الأمنين السياسي والاجتماعي، هي من صنع أيادي ذات المنظومة التي انتقل أركانها من المتاريس في الشارع إلى طاولة الحكم فتقاسموا وتحاصصوا وارتهنوا للخارج وأقام بعضهم الدويلة داخل الدولة".
وتنطلق المبادرة من بنود رئيسية، هي: "تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في مايو/آيار العام 2022" على أن تتبنى برنامجا يعتمد على "إقرار خطة مالية إصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر".
كما تعمل المبادرة على استعادة الثقة بالاقتصاد والحد من تدهور الليرة وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.
ولفتت إلى أهمية "تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود، والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات".
وتطالب بمحاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع والعمل الدؤوب على استعادة كل الأموال التي نُهبت، داعية لـ"تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية".
ودعت المجموعات إلى "إقرار قانون استقلال القضاء العدلي وقانون استقلال القضاء الاداري ودعم وتفعيل التحقيق في جريمة المرفأ بهدف كشف كامل أسباب الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما المباشرة بالتدقيق الجنائي في مختلف مؤسسات الدولة بدءاً بمصرف لبنان وتحديد مسؤوليات الإنهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها".
وطالبت المبادرة بـ"سن قانون للأحزاب ينظم عملها وتمويلها، ويفك ارتباطاتها الخارجية، ويلزمها التصريح بشفافية كاملة وموثقة عن مصادر تمويلها التي يجب أن تقتصر على المواطنين اللبنانيين حصرياً، وإنشاء هيئة مستقلة عن السلطة السياسية والمرشحين تدير الانتخابات وتشرف عليها، وإعادة النظر بكل ما يتعلق بالجوانب الإدارية في قانون الانتخابات".
وفي إشارة إلى رفض سيطرة حزب الله وسلاحه، حثت المجموعات على "فرض سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، والقيام بواجباتها في بسط سلطة القانون وفي توفير سلامة المواطنات والمواطنين، وفي حماية الحدود".
