الدائنون على أبواب "ميقاتي" في لبنان.. إرث ثقيل
تقدمت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، بطلب عاجل إلى الحكومة اللبنانية الجديدة.
وحثت مجموعة حملة السندات اللبنانية في خطابها اليوم، الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن، للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
تعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس/آذار الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وقالت مجموعة الدائنين في بيان "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة".
وأضافت "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مُجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".
الدين العام في لبنان
يصل حجم الدين العام في لبنان لأكثر من 150% من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم.
وصعد الدين العام المستحق على البلاد ليسجل مستوى 86.7 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة 9.7 مليار دولار، عن سبتمبر/أيلول 2019، وتشكل نسبته 176% من الناتج المحلي الإجمالي.
البرلمان يمنح "ميقاتي" الثقة
منح مجلس النواب اللبناني مساء الإثنين (20 سبتمبر/ أيلول 2021) ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت ثماني ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ميقاتي قال على الفور إن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وأضاف "بدأنا مع صندوق النقد الدولي... هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار"، مشددا على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
aXA6IDEzLjU4LjYxLjE5NyA=
جزيرة ام اند امز
