مصرف لبنان يُقلص دعم الوقود ومحتجون يطالبون برحيل"السلطة"
قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق.
وترفع هذه الخطوة المفاجئة من المصرف المركزي فعليًا التكاليف على عامة اللبنانيين وسط أزمة اقتصادية خانقة. فيما طالب الرئيس اللبناني، بإجراءات للتخفيف من أزمة المحروقات المفتعلة.
وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة.
وحسب رويترز، يتجاوز سعر الليرة في السوق حاليا 17 ألفا مقابل الدولار.
ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ويشهد لبنان مخاض أزمة مالية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث.
وبدأت سلع أساسية مثل الأدوية والوقود في النفاد مع توقف التمويل.
حل مؤلم
واضطر سائقو المركبات في الأسابيع القليلة الماضية إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، مما أدى إلى أعمال عنف تضمنت إطلاق أعيرة نارية في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، الذي سيقلل بشكل فعال من دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.
احتياطيات النقد الأجنبي
وكان المصرف المركزي قد طلب من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في إشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف تكاد تنفد.
وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها في العادة إلا في ظروف استثنائية.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني، الذي يغطي القمح والأدوية والوقود، نحو 6 مليارات دولار سنويا نصفها يذهب إلى الوقود.
أزمة المحروقات
وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة أزمة المحروقات المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإثنين، إن الرئيس عون تابع تطور أزمة المحروقات في البلاد، والمعاناة التي تواجه المواطنين لاسيما أمام محطات الوقود، فأجرى اتصالات شملت وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة .
وأضافت، أن الرئيس عون اتصل بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وعدد من القادة الأمنيين، وطلب منهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات، ووضعها بتصرف المواطنين والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين الى حين تراجع الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
انقطاع الكهرباء
وكانت بعض محطات الوقود في لبنان، أغلقت أبوابها الإثنين، بسبب عدم توفر مادة البنزين، بينما شهدت محطات أخرى اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها للحصول على حاجاتهم مما تبقى لديها من مخزون.
وقرر أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء إطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لحوالي 8 ساعات في اليوم بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات.
وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية .
احتجاجات المواطنين
يأتي ذلك فيما قطع عدد من المواطنين الإثنين، عددا من الطرقات في العاصمة بيروت، وفي شمال وجنوب وشرق البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وأعلن المحتجون أن "المواطن لا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب ويعاني من الإذلال أمام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية"، ورددوا هتافات تطالب "برحيل السلطة".
وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.
وأدى انهيار الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية، إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
أصحاب المولدات
وقال نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة لـ"العين الاخبارية": بداية من الشّهر المقبل، وفي حال تمّ تسليم أصحاب المولّدات المازوت على سعر 3900 ليرة، فسيصل حينها سعر اشتراك "خمسة أمبير" للمواطن إلى 500 ألف ليرة".
وحذر سعادة "من أنّ رفع الدّعم عن المازوت سيقفز بالأسعار ،وحينها سيفشل المواطن في السداد ، وبالتالي لن نستطيع الاستمرار بالعمل".
يذكر أن الحكومة اللبنانية رفعت الدعم عن المحروقات التي كانت تغطيها على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، الى 3900 ليرة للدولار الواحد، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بإنتظار إفراغ السوق من السوق من المحروقات المدعومة على 1500 ليرة.
