قانون الانتخاب في لبنان.. الكفة تميل لـ"الأكثري"
البحث يتوسع في لبنان عن توافق سياسي على قانون انتخابي جديد، تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية في شهر أيار/مايو ٢٠١٧.
يتوسع في لبنان البحث عن توافق سياسي على قانون انتخابي جديد، تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية في شهر أيار/مايو ٢٠١٧.
ويسود اختلاف بين كل القوى السياسية والكتل النيابية على شكل القانون الجديد، إذ إن لكل طرف مطالبه من هذا القانون بما يتلاءم مع الحفاظ على كتلته النيابية وتعزيز حظوظ تمثيله في البرلمان النيابي.
وفي وقت تطالب بعض القوى باعتماد القانون النسبي، وعلى رأسها التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية، وحزب الله وحركة أمل، فثمة من يريد البقاء على قانون الستين (قانون أكثري اعتمد للمرة الأولى في العام ١٩٦٠ ويقسّم لبنان إلى 26 دائرة انتخابية صغرى موزعة على الأقضية) ومن أبرز هؤلاء كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط.
فيما هناك أطراف تتخذ موقفاً في الوسط وتطالب باعتماد قانون مختلط يضم النظامين الأكثري والنسبي، كتيار المستقبل التابع لرئيس الحكومة سعد الحريري، وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
وفي ظل تأكيد وزارة الداخلية أن أي قانون جديد سيحتم تأجيلاً تقنياً للانتخابات، تتراوح التقديرات في لبنان حول إمكانية الوصول إلى القانون الجديد، إذ ترفض قوى أساسية التأجيل وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من هنا تطغى حظوظ إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
ويعتبر تكتل التغيير والإصلاح من أبرز الداعين إلى القانون النسبي، وفي هذا الإطار أكد البرلماني نبيل نقولا لـ"بوابة العين الإخبارية" إصرار فريقه على إقرار قانون انتخابي جديد وعادل، وبالرغم من وجود مواقف لبعض القوى الرافضة لذلك، إلا أن هذا لا يلزمهم بالقانون الأكثري.
وأضاف أنه "لا يجوز تفصيل قانون انتخاب على قياس شخص، كما أننا نرفض الأحادية على صعيد الطوائف وكذلك على صعيد الوطن".
من جهتها، تتمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بقانون الستين، وقال الوزير السابق والبرلماني غازي العريضي لـ "بوابة العين"، إن وفداً من اللقاء سيبدأ حراكاً رافضاً لقانون النسبية، والمطالبة بإدخال تعديلات على القانون الحالي.
وأشار إلى أنه "لا يوجد إمكانية واقعية لإنجاز قانون انتخاب جديد وأي مقاربة لقانون الانتخاب، يجب أن تنطلق من قاعدة حماية التنوع. أما أن نبحث في قانون الانتخاب وفق هذه الروحية أو نذهب إلى الانتخابات على أساس قانون الستين ونكمل النقاش الموجود حول هذا الموضوع في المجلس النيابي وخارجه".
وفي السياق نفسه أبدى النائب أكرم شهيب تشدده ويقول: "سنبلغ الجميع رفضنا للنسبية، وتمسّكنا بالنظام الأكثري في قانون الانتخاب، وأننا لسنا في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا بالمختلط".
وفيما يريد فريقا القوات اللبنانية وتيار المستقبل المواءمة بين الموقفين، يبدي النائب فادي كرم أمله في التوصل إلى قواسم مشتركة تجمع ما بين القانون النسبي والأكثري، وتراعي هواجس الجميع. ويتابع كرم "أعتقد أن هناك إمكانية للوصول إلى قانون انتخابي جديد وقريبا، والانتخابات ستجري على أساس قانون جديد".
أما عضو كتلة المستقبل النيابية خالد زهرمان، فهو من الداعين إلى اعتماد قانون مختلط، ويقول لـ"بوابة العين" "من الجيد اعتماد النسبية الجزئية في قانون الانتخاب الجديد، فالقفز نحو النسبية الكاملة في الوقت الحالي إنما هو قفز في المجهول".
ووسط كل هذه الأجواء، يعتبر مراقبون أنه إذا كان لا بد من إقرار قانون جديد، فإنه قد يتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى على أساس قانون الستين الأكثري، وتكون تأهيلية. فيما تجري انتخابات المرحلة الثانية على الأساس النسبي، وبذلك يكون قد تم الحفاظ على التمثيل الطائفي للكتل السياسية بدون إحداث تغييرات هائلة.
