لبنان والجامعة العربية.. مذكرة تفاهم لمراقبة الانتخابات

وقّع لبنان مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية المقررة غدا الأحد في 15 دائرة بجميع مناطق البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، مساء الجمعة، أن الوزير بسام مولوي وقع مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد الخطابي، اتفاقا لمراقبة الاستحقاق.

وقال مولوي بعد توقيع الاتفاق: "وقعنا هذه الاتفاقية تأكيدا منا على شفافية العملية الانتخابية وعلى دقة عملنا على كافة الأصعدة بالمستويات الإدارية أو الأمنية أو اللوجستية".

ومتوجها إلى وفد الجامعة العربية، أضاف مولوي: "أنتم حاضرون معنا بدءا من هذه اللحظة حتى انتهاء العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتائج".

وتابع: "نحن في وزارة الداخلية وتأكيدا منا على عروبة لبنان وعلى حرصنا على وجودكم معنا حصل بعض التأخير بالإجراءات الإدارية القانونية لإعداد هذا البروتوكول بين وزارة الداخلية وبين جامعة دول العربية بعدما حصلنا على موافقة مجلس الوزراء وعلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل".

واعتبر أن ما تقدم "خطوات ضرورية لإضفاء الشرعية والقانونية على وجودكم والموجود أساسا بيننا والذي نعتز به"، مضيفا: "نوقع تأكيدا على ثقتنا بإجراء انتخابات شفافة ومراعاتنا للقانون ولحقوق المواطنين ولحقوق الناخبين بالوصول بلبنان إلى بر الأمان وممارسة اللبنانيين حقهم بالاقتراع".

ودعا مولوي اللبنانيين للاقتراع الكثيف يوم غد الأحد بعدما سجّل اقتراع المغتربين نسبة مشاركة تناهز 63.5 بالمئة، معتبرا أنه بذلك "يساهم اللبنانيون بإخراج بلدهم من أزماته، ولبنان الغد يجب أن يكون أفضل من لبنان الأمس، ونتكل بذلك على كل اللبنانيين وستكونون شاهدين على ذلك".

محطة جديدة

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد الخطابي: "أود أن أتقدم منكم بعميق الشكر وخالص الثناء على دعمكم الكبير لتسهيل مهمة جامعة الدول العربية للمساهمة في هذا الاستحقاق الذي تؤكد المؤشرات أنه سيكون محطة جديدة وضاءة ومشرقة في مسار العمل الوطني اللبناني".

وتابع بالمناسبة نفسها: "أتمنى لكم كل الخير ولبلدكم وهو بلد وازن مؤسس لجامعة الدول العربية، وهو بجوهر اهتمامات الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحيث سنوقع الإطار القانوني لتحديد واجبات أعضاء الفريق وكذلك التزاماتهم في ما يتعلق بمنارسة هذه المهمة في أحسن الظروف بفضل دعمكم ومتطلبات النزاهة والحياد والاحترام للأنظمة الدستورية والقانونية للجمهورية اللبنانية".

وأوضح أن "هذه المذكرة هي الأداة التي ستمكن أعضاء الفريق بالتحرك بكل حرية والمسؤولية في التراب الوطني للجمهورية اللبنانية، وفي الاعتماد الذي يكتسب أهمية خاصة من منظور قانوني وسيمكننا بالقيام بمهمامنا خلال عملية الاقتراع والعد والفرز وصولا إلى إعلان النتائج، وكذلك رصد ومتابعة كل مظاهر المناخ الانتخابي (..)".

والانتخابات النيابية هي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي للبنان وبعد الانتفاضة الشعبية عام 2019. ويتنافس فيها أحزاب السلطة كل حسب توجهاتها السياسية، بين تلك المصنفة على أنها حليفة لحزب الله وتلك المعارضة له، إضافة إلى مجموعات المعارضة والمجتمع المدني التي تطمح لاختراق لوائح السلطة وإحداث تغيير في البرلمان رغم انخفاض التوقعات في هذا الشأن وفق خبراء.