لبنان يقر "الثراء غير المشروع".. وإرجاء "عفو كورونا"
البرلمان اللبناني عقد جلسته،اليوم، على وقع تحركات للأهالي المطالبين بالعفو العام خشية من تفشي فيروس كورونا بالسجون.
أقرّ البرلمان اللبناني، الأربعاء، مشروع القانون المتعلق بالثراء غير المشروع، فيما حالت الخلافات السياسية دون إتمام مشروع قانون العفو العام.
وعقد البرلمان اللبناني جلسته، اليوم، على وقع تحركات للأهالي المطالبين بالعفو العام خشية تفشي فيروس كورونا بالسجون.
وكان مشروع قانون "العفو العام" موضوعا على جدول أعمال الجلسة التشريعية، صباح الأربعاء، وتم إرجاؤه إلى الجلسة المسائية، رغم المطالبات بهذا الأمر مع بدء تفشي وباء كورونا في السجون.
واستهل رئيس البرلمان، نبيه بري، الجلسة التشريعية بقوله: "فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب، هو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوقوف دقيقة صمتا".
وبعدما استمرت المباحثات السياسية حتى اللحظة الأخيرة وأعلنت بعض الكتل مقاطعتها الجلسة لرفضها إقرار اقتراح قانون العفو العام وفق الشروط الموضوعة لها، أعلن عن تأجيل رئيس البرلمان البحث في هذا البند.
وأشار إلى أن التأجيل يأتي إفساحا في المجال أمام المزيد من الاتصالات للتوصل إلى حل يرضي الجميع، في ظل الانقسام الحاصل بين من يرفض العفو عن كل من تعرض للجيش، كالتيار الوطني الحر وحزب القوات، ومن يرفض العفو عن العملاء مع إسرائيل، كحزب الله وحركة أمل.
وطلب بري من اللجنة المؤلفة من عدد من النواب تمثل معظم الكتل الاجتماع بين الثالثة والسادسة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة ولما لموضوع العفو العام من حساسية لدى كل طرف.
وإضافة إلى العفو العام، يتضمن جدول أعمال الجلسات التشريعية التي تمتد على يومين (موزعة بين جلسات صباحية ومسائية) عدة قضايا، أبرزها، اقتراح القانون المعجل الرامي إلى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990، إضافة لمشروع القانون المتعلق بالثراء غير المشروع واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى انشاء صندوق بطالة مؤقت.
وفي الجلسة الصباحية، تم إقرار مشروع القانون المتعلق بالثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: "يخضع جرم الثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي".
وعلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على إقرار هذا القانون قائلا :"إخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة".
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
