الراعي يدعو لمداورة الحقائب الوزارية ويرفض "أعرافا" تفرض على لبنان
البطريرك الماروني انتقد فيتو "حزب الله" و"حركة أمل"، مشيرا إلى أن مطالبهما غير موجودة في الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني
رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي فرض "أعراف" دون توافق في لبنان، مطالبا بمداورة الحقائب الوزارية ديمقراطية بين الفرقاء.
وقال الراعي في عظة الأحد إننا "ندعو إلى عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لأي فريق أو حزب أو طائفة أو مذهب بشكل دائم، بل إلى اتباع قاعدة المداورة الديمقراطية، فلا يمكن الاعتداد بعرف أو التفرد بخلق أعراف من دون توافق، ومن دون اعتراف الآخرين بها".
وجاءت دعوة الراعي غداة إعلان رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب الاعتذار عن عدم المضي قدما في تشكيل الحكومة، بعد إصرار حزب الله وحركة أمل على تسمية وزير المالية والحفاظ على حصتيهما في الحقائب الوزارية.
وتشكل المحاصصة الطائفية أساسا للنظام السياسي في لبنان، لكن لا يوجد نصوص ملزمة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية بين الفرقاء في البلد، الذي يشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأوضح الراعي أن "البطريركية المارونية تنطلق دائما من أركان الدولة الثلاثة المتكاملة: الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني التي تحفظ توازن مكونات وطننا الواحد، المشترك والنهائي، وتجمعنا في وحدة وطنية على تنوع طوائفنا ومذاهبنا وأحزابنا وحرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أنه مع اعتذار أديب "أصبحت البلاد أمام أخطار متعددة ليس أقلها غياب حكومة تقود عملية إنقاذ البلاد وملاقاةِ المؤتمراتِ الدوليةِ والتفاوضِ مع صندوق النقد الدولي. وفوق ذلك خيب الاعتذار آمال المواطنين ولا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية من خلال حكومة جديدة بوجوه واعدة، وفاقم الأزمة الوطنية والحكومية، إذ بدا كأنه يسلم بفيتو غير موجود في الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني".
aXA6IDEzLjU5Ljk1LjE3MCA=
جزيرة ام اند امز
