سياسيون لبنانيون يشككون في التزام حزب الله بقرارات الحكومة
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان تراجع عن استقالته بعد وعود بالتزام حزب الله بعدم التدخل في شؤون الدول العربية.
شكك سياسيون لبنانيون في التزام حزب الله الإرهابي بقرار الحكومة اللبنانية حول النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والتمسك بالشرعية الدولية، والذي كان سبباً في تراجع سعد الحريري رئيس وزراء لبنان عن استقالته والعودة لممارسة عمله.
وكان الفرقاء اللبنانيون توصلوا إلى اتفاق حول استمرار رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تجاوب مع مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث تم الضغط على حزب الله وصدور قرار واضح عن مجلس الوزراء بالتزام لبنان وكل الفرقاء السياسيين بالنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية، والالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559، و1701.
النائب السابق مصطفى علوش، قال في حديث خاص لـ"بوابة العين الاخبارية" إنه كان من الضروري إعادة التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس، ولكن من الناحية العملية، لا شيء يضمن التزام حزب الله اليوم بما لم يلتزم به في السابق من بيانات واتفاقات وقّع عليها بخصوص الحياد وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى".
وأشار علوش إلى أن حزب الله مرتبك بـ"بقرارات الولي الفقيه وأجندة الحرس الثوري الإيراني"، وأبدى تخوفه من تجدد الأزمة السياسية إذا ما نقض حزب الله الاتفاق، مشدداً على أن "الكرة في ملعب حزب الله وإن كنا ندرك تماماً أن قراره مرتبط بإيران".
النائب السابق اعتبر "أن تراجع الحريري عن الاستقالة يهدف إلى ضمان استقرار لبنان، وإن كان شكلياً، خصوصاً في ظل تداعيات هذه الاستقالة على الوضعين المالي والاقتصادي".
من جهته، يرى النائب السابق فارس سعيد أنه لا يمكن الوثوق بما يمكن تحقيقه من خلال بيان مجلس الوزراء، وأكد في حديث خاص لـ"بوابة العين" أن "الثقة لا تأتي من إعلان النوايا، بل نتيجة سلوك، وما حدث لا يعدو كونه إعلان نوايا، ولا علاقة له بأي شيء جدي، خصوصاً أن الجهة الضامنة– رئيس الدولة والحكومة– لا يمكن أن تضمن حزباً اعترف بأنه يأتمر بأوامر إيران لا الدولة اللبنانية".
وبحسب سعيد فإن مجلس الوزراء انتهى إلى مخرج لفظي لأزمة حكومية، غير أنه لم يعالج المشكلة الأساسية التي نعيشها "وهي وضع يد إيران على القرار الوطني".
وأضاف النائب السابق أن القرار الصادر عن الحكومة أقل بكثير من "إعلان بعبدا" ومن الدستور اللبناني الذي ينص على حصر السلاح غير الشرعي وتسليمه إلى الدولة اللبنانية، وأيضاً أقل من قرارات الشرعية الدولية لا سيما الـقرارين 1559 والـ 1701، إضافة إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار ما صدر أخيراً عن وزراء الخارجية العرب الذين وصفوا حزب الله بـ"الحزب اللبناني الإرهابي المشارك في الحكومة".
مصدر سياسي بارز قال لــ"بوابة العين" الاخبارية إن "هناك تعهدات حصل عليها رئيس الوزراء سعد الحريري من رئيس الجمهورية، بأن حزب الله سيعلن بشكل تدريجي عدم التدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما حدث حيث أعلن الحرب سابقاً عن نيته الانسحاب من العراق، بالإضافة إلى البدء في عملية إعادة تموضع بسوريا، تمهيداً للانسحاب عندما يحين موعد الحل السياسي، بالإضافة إلى تأكيده عدم التدخل في الشأن اليمني".
