لبنان يحطم آمال طهران وحزب الله: لن نستورد وقود إيران الراكد
وزير الطاقة اللبناني قال إن بلاده حاليا تجري محادثات مع العراق لاستيراد الوقود
أسهمت أزمة الوقود في تصاعد الخلافات بين الحلفاء في الحكومة اللبنانية وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث بدأت الأحزاب السياسية التي تتحالف مع مليشيا حزب الله الإرهابي في الإعلان عن معارضته علنا.
وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، الخميس إن لبنان لا يعتزم في الوقت الراهن التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود.
وذلك بعدما قال الأمين العام لمليشيا حزب الله الإرهابي، حسن نصر الله، المدعوم من طهران إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن الفكرة.
وكان الأمين العام لمليشيا حزب الله الإرهابي قد قال يوم الثلاثاء، إن "نقاشا هادئا" يجري مع الحكومة على فكرة شراء لبنان للمنتجات المكررة من إيران بالليرة، لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة".
وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية مع العراق.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال أمس الأربعاء، إن استيراد النفط من إيران لن يكون مقبولا.
وأضاف "سيكون منتجا خاضعا للعقوبات بالتأكيد، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تمكن إيران من بيع النفط الخام في أي مكان، ويشمل ذلك حزب الله في المنطقة".
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله، الذي يملك ترسانة من الأسلحة أسسها الحرس الثوري الإيراني عام 1982، منظمة إرهابية.
وتقول الولايات المتحدة إن حزب الله نفذ هجوم 1983 الذي سبقه تفجير السفارة الأمريكية في بيروت.
ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية.
ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، توقف المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم.
وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة.
وتعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم بعد.
وتجمدت على إثرها محادثات لبنان مع الصندوق، ليصبح أقرب لانهيار اقتصادي غير مسبوق، بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على بدء الإصلاحات الاقتصادية، أو حجم الخسائر الاقتصادية.
وأكد خبراء الاقتصاد والمال الدوليون، أنه إذا انسحب صندوق النقد الدولي فعلى بيروت ألا تتوقع أن تتقدم دول مما كانت تساعدها في السابق لإنقاذها.
