معهد التمويل الدولي يتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد اللبناني خلال العام المقبل
توقع معهد التمويل الدولي تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد اللبناني خلال العام المقبل.
وتوقع المعهد أن يتراجع عجز الموازنة بدعم من الإجراءات الضريبية من 7.3% بنهاية العام الجاري إلى 7% خلال العام المقبل، كما يتوقع أن تتراجع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي من 149% خلال 2016 إلى 143% خلال عام 2018.
وقال المعهد في تقرير له إن البرلمان اللبناني وافق في 9 أكتوبر لأول مرة منذ عام 2005 على الموازنة العامة للبلاد، التي تتضمن بعض الإجراءات الضريبية لزيادة الإيرادات، والتي سوف تعوض زيادة الرواتب بنسبة 16%، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وأضاف أن الإجراءات الضريبية تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% إلى 11%، وزيادة ضرائب الشركات من 15 إلى 17%، وزيادة الضرائب على الفائدة على ودائع البنوك من 5 إلى 7%، بجانب فرض ضرائب على إنتاج الأسمدة والسجائر المستوردة.
ويتوقع التقرير تراجع عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، وتوقع أيضا أن تحقق الموازنة فائضا أوليا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "مع تطبيق الإجراءات الضريبية نتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى 7% خلال عام 2018، وتراجع الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 143%".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTUwIA==
جزيرة ام اند امز
