موديز تحذر لبنان من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي
وكالة موديز تحذر لبنان من أنها قد تقدم على تخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى إذا ما تراجعت الاحتياطات بالعملة الأجنبية
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لبنان من أنها قد تقدم على تخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى إذا ما تراجع احتياطي النقد الأجنبيّ، وما يمكن أن يتضمّنه ذلك من تدنٍ ملحوظ في الودائع الوافدة، والذي يفضي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، ما يهدد بدوره قدرة المصارف اللبنانية على الاستمرار في تمويل الحكومة.
ووصل احتياطي لبنان من النقد الأجنبي إلى 39.3 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
جاء ذلك بعدما خفضت الوكالة التصنيف السيادي للحكومة اللبنانية من B2 إلى B3، فيما حسنت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. واعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي أدّت إلى هذا الخفض، وضع الميزان التجاري الذي لا يزال يشهد ترديا في أوضاعه والمترافق مع ضعف في النمو الاقتصادي المتوقع، موضحة أنها تجعل لبنان أكثر تأثرا بالصدمات الخارجية.
وتتمثل أبرز تحديات الاقتصاد اللبناني بالنسبة لموديز في مستوى الدين العام العالي، والعجز الكبير في الموازنة والميزان التجاري واستمرار الارتدادات السلبية للصراعات الإقليمية السائدة، خصوصاً الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وحسّنت موديز النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للبنان من سلبية إلى مستقرة في انعكاس لاستعادة العمل الحكومي لنشاطه، والسجل الممتاز للدولة لجهة التزاماتها بخدمة الدين العام حتى في أصعب الأوضاع، فضلا عن احتياطات الدولة الخارجية التي تساهم في تقويتها قاعدة الودائع الكبيرة والهندسات المالية لمصرف لبنان المركزي.
وكشفت الوكالة عن أن قطاع الخدمات الكبير في لبنان والتدفق المستمر لتحويلات المغتربين "ساهما في تسجيل حصة معتدلة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعادل قوة شرائية بلغت 18500 دولار عام 2016".
ولاحظت أن القدرة التنافسية "تراجعت منذ العام 2011، نتيجة غياب الاستثمارات في البني التحتية والنقص في الإصلاحات الاقتصادية، وهي عوامل تؤخر البلاد عن العودة إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حتّى ولو انحسرت الأخطار السياسية".
