سندات لبنان الدولية تفقد جاذبيتها.. وتحذير من "مخاطر أكبر"
لبنان تخلف في مارس الماضي للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز البالغة أكثر من 30 مليار دولار
بعد أقل من ساعات من تحذير منظمة الأمم المتحدة بأن لبنان يواجه خطر "الموت"، في إشارة إلى توحش الأزمة الاقتصادية ومدى تأثيرها على محدودي الدخل، ظهر تقرير أعدته شركة "تليمر" للأبحاث يحذر من مخاطر سندات لبنان الدولية.
وقالت تليمر في تقرير بحثي إن سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تتكبد مزيدا من النزول إذا استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات.
علق لبنان، وهو في خضم أزمة مالية حادة، محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد خلاف في الجانب اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي وتعليق البدء في إصلاحات ترمي إلى علاج الأسباب الجذرية للاضطراب.
وتخلّف لبنان في مارس/آذار الماضي للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار.. ثم طلب مساعدة صندوق النقد.
وقال باتريك كوران، وهو اقتصادي كبير بشركة أبحاث الاستثمار وأحد معدي التقرير، إن مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي.
وأضاف في تصريحات أرسلت بالبريد الإلكتروني "كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي، إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية. حتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فسيحتاجون لأن يظلوا ملتزمين بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام".
وقالت تليمر إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنت، إلى 7.8 سنت.
وقالت إنه في ذلك الوضع، سيواجه حملة السندات الدولية خفض للقيمة بنسبة 75%، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمة نسبته 40% مع عائد عند التخارج بنسبة 15%.
والعائد عند التخارج هو توقع السوق لقيمة سندات سيادية بعد إعادة هيكلة.
وقالت إنه في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتا.
وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة السندات الدولية خفض للقيمة بنسبة 60% مقارنة مع 30% بالنسبة لحائزي السندات المحلية، وسيكون العائد عند التخارج 13%.
