البيطار يتخطى تهديدات "حزب الله" ويستدعي نواباً إلى التحقيق

يستأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إجراءاته بعد سقوط جميع الطلبات القانونية بكف يده عن التحقيق.

وحدد البيطار جلسة استجواب لكل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في ٢٩ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاستجوابهما كمدعى عليهما في ملف تفجير مرفأ بيروت، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وكشفت المصادر القضائية أن "القاضي البيطار يستند إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، التي تنص على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس".

وأضافت أنه "بناء على ذلك يكون القاضي قد تجاوز مسألة الحصانة النيابية، التي سعى النواب إلى اكتسابها عبر عرقلة عمل المحكمة للوصول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول موعد بدء العقد التشريعي،"، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء.

كما لم يبدّل البيطار الموعد المحدّد لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمامه، الذي سبق أن حدّده في 28 من الشهر الحالي، بصفته رئيس الوزراء السابق، مدعى عليه في ملف تفجير مرفأ بيروت الدامي.

وكان البيطار أصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل الأسبوع الماضي، بسبب تخلفه عن حضور التحقيق.

ويواجه البيطار هجمة شرسة من "حزب الله" الذي يطالب بإقصائه عن الملف، مستخدما كافة الطرق بما فيها الترهيب والاستقواء بالشارع؛ حيث نظم الخميس الماضي تحركاً شعبياً ضده تخللته أعمال عنف أدت إلى وقوع 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى.

وعطّل "حزب الله" اجتماع الحكومة اللبنانية أيضاً الأسبوعي بسبب القضية عينها، مهددا بـ"تطيير" الحكومة عبر وزراء الحزب وحليفتهم حركة "أمل"، في حال لم تأخذ موقفاً يؤدي إلى كف يد البيطار عن القضية.