قانون انتخابي أول مطالب للبنانيين من حكومتهم في 2017
مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، محللون سياسيون في الشأن اللبناني يوضحون أبرز المهام التي ينتظر الشعب من حكومته العمل عليها.
أعلن لبنان تشكيل حكومته الجديدة، الأحد الماضي، بعد أكثر من شهر ونصف من تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون، لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بتشكيل الحكومة، التي ستشرع في تلبية طموحات وآمال الشعب اللبناني الذي عانى من فراغ سياسي امتد لعامين.
وترأس عون أولى جلسات حكومة عهده الأولى بحضور الحريري والوزراء، حيث شدد بعدها على ضرورة إصدار قانون انتخابي جديد وإقرار الموازنة، وأعطى اللجنة الوزارية مهلة 30 يوما لإعداد البيان وإقراره في مجلس الوزراء، على أن تمثل الحكومة وبيانها أمام مجلس النواب بعد عطلة الأعياد مطلع السنة الجديدة.
وفي هذا السياق، قال معتز أبورحاب -الباحث السياسي بمركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط- إن إعلان تشكيل الحكومة التي شاركت فيها أغلبية الأطراف السياسية اللبنانية باستثناء حزب الكتائب، جاء في ظل استمرار حالة التوافق اللبناني الداخلي في حدوده الدنيا.
وأضاف أبورحاب، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن الشعب اللبناني ينتظر من هذه الحكومة إقرار قانون انتخابي يراعي تمثيل مختلف الفئات بشكل عادل، ويعتبر إقرار القانون الانتخابي هو التحدي الأكبر أمام حكومة الحريري.
وأوضح أنه من المنتظر أن يحمل البيان الوزاري ملامح التوجهات السياسية للحكومة التي يعول عليها اللبنانيون في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتداعية ومواجهة التهديد الأمني المحيط بالدولة اللبنانية.
ومن جانبه، قال الباحث السياسي اللبناني علي ملحم، إن أحد أهم الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة هو العمل على وضع قانون انتخابي جديد ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل كما هو محدد.
وأضاف ملحم، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن أهمية هذا الملف تكمن كون البرلمان اللبناني الحالي تم تمديد مدته، ويوجد هواجس بإمكانية التمديد مرة أخرى، وهذا الهاجس تحول إلى مطلب شعبي بضرورة إجراء انتخابات على أساس قانون النسبية في احتساب الأصوات، الأمر الذي يسمح لجميع اللبنانيين بالمشاركة الفاعلة في العمل السياسي.
وأشار إلى أنه على الرغم من رفض كل الفرقاء السياسيين بقانون عام ١٩٦٠ الانتخابي الذي أجريت عليه الانتخابات السابقة، إلا أنه يلوح في الأفق أخبار بأن الانتخابات حال إجرائها في الوقت المحدد لها فإنها ستجرى على هذا القانون، وهنا فإن بعض السياسيين باتوا يطالبون بالتمديد لمدة محدودة شرط إجراء الانتخابات على أساس النسبية.
وأوضح أن هناك أملا كبيرا حول إمكانية إجراء انتخابات اليوم، وخصوصا بعد تحقيق الإنجاز الرئاسي وحل عقدة الحكومة، أي ما يؤشر إلى إرادة جدية وحقيقية في إنهاء حالة الفراغ الدستوري، واحتمالية عودة الحوار وما سينتج وضع الأساس الذي سيدفع للجان المختصة إلى وضع مشروع قانون انتخابي قابل للإقرار.
وأكد أن إقرار القانون الانتخابي سيخرج لبنان من أزمة الفراغ الدستورية التي كانت تطال كافة السلطات، والعبور الجاد نحو الدولة التي وعد بها الرئيس ميشيل عون في أول خطاب رسمي له بمنصب الرئاسة.
aXA6IDMuMTQxLjEyLjMwIA== جزيرة ام اند امز
