ورقة عقوبات باريس ضد لبنان.. هل تنهي الشغور الرئاسي؟

على وقع جمود سياسي ممتد لوحت فرنسا، الأربعاء، بفرض عقوبات ضد من يعرقلون الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان.

تهديد أكد سياسيون في أحاديثهم لـ"العين الإخبارية" أن "التلويح به غير جدي، ونوع من أنواع الضغط السياسي"؛ لتحريك ملف أزمة ملف الجمود الرئاسي.

• اللبنانيون بين نارين.. مرشح حزب الله أو الشغور الرئاسي
• سفير السعودية في لبنان يكشف موقف بلاده من "الشغور الرئاسي"

ويعيش لبنان في ظل شغور رئاسي، بعد فشل مجلس النواب على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي هذا بالتوازي مع أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.

وقال بيان لوزارة الخارجية إنه "لا رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ما زاد عجز المؤسسات عن العمل، في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، للصحفيين : "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري.. لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون قد يتعرضون لعواقب"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وبسؤالها عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية الآن أو وجود شيء ملموس بالفعل، قالت ليجيندر إن  "هناك مشاورات مع الشركاء".

وأضافت: "نعكف حاليا على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب".

واجتمع الشهر الماضي ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة كيفية الخروج من المأزق السياسي في لبنان، لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة على الاجتماع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن دبلوماسيين على علم بالمحادثات إن باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين، لكنهما نبها إلى أن الفكرة لم تكن على قمة أولويات جدول الأعمال فيما يبدو.

وفي تعقيبه على جدية التهديدات الفرنسية لساسة لبنان الذين يعرقلون انتخاب الرئيس، يقول المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم في حديث لـ"العين الإخبارية": "لا أعتقد جدية التهديد الفرنسي؛ لعدم رغبة باريس في الإقدام على أمر يزيد من التوتر في الداخل اللبناني".

ويشير الخبير السياسي اللبناني، إلى أنه في ظل العلاقات الفرنسية السعودية القوية فإن الدبلوماسية تفرض التهدئة، وليس إشعال الأمور حتى لا تكون هناك فرصة لأحد للتذرع بالعقوبات لاستمرار الفراغ الرئاسي".

ويرى "عاكوم" أن تلويح باريس بالعقوبات ضد من يعرقل انتخاب الرئيس، مجرد تهديد كنوع من الضغط السياسي على الأطراف اللبنانية المختلفة"، مضيفا: "الخطوة الفرنسية مواكبة للتفاهم الإيراني السعودي، من أجل إعادة تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية بعد دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي قبل 5 أشهر".

ويتوقع المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن يسهم التلويح بالعقوبات في التعجيل بانتخاب رئيس جديد للبلاد"

ودعا "السبع" إلى ضرورة وجود حراك فرنسي بشكل أكبر على خط الاتصالات الدولية من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي".

وقال النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات)، في تصريح مقتضب لـ"العين الإخبارية" إنه "بغض النظر عن الإجراءات الخارجية، فالأهم أن يكون الانتخاب مسألة لبنانية صرف، دون تسويات خارجية".