رؤساء الحكومة السابقون يستنفرون اللبنانيين لمواجهة "التخريب"
أطلق رؤساء الحكومة السابقون صرخة بوجه كل ما يحصل في لبنان، داعين اللبنانيين لاتخاذ موقف وطني واحد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة.
وأصدر الرؤساء السابقون، فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، في أعقاب اجتماع لهم، بيانا حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قالوا فيه إنه "لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن. وهو ما يدل على ان هناك سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد".
وبلغ الاستقطاب في لبنان منسوب خطر حال دون تشكيل حكومة جديدة في البلاد التي تواجه أعنف أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، وسط اتهامات بدور حزب الله في ارتهان المشهد السياسي لحسابات إيرانية.
وفي انتقاد واضح لممارسات القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل وتمردها على قرار كف يدها عن الجرائم المالية، قال البيان "إن الاستهداف المعلن للجسم القضائي والذي يستعين إلى ذلك بجمهرة من مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاءً لحسابها في سابقة تستخف بالقضاء وبمصالح المواطنين وممتلكاتهم وكراماتهم وحقوق مواطنتهم وعلى حساب العدالة التي تأبى ان تتحكم بها الغرائز".
وفي موقف تجاه تهريب المخدرات إلى السعودية ما أدى إلى قرار وقف الرياض استيراد المنتوجات من لبنان، انضم الرؤساء السابقون إلى الرافضين هذه الظاهرة واعتبروا أن "تداعي السلطة في البلاد دفع ويدفع إلى تحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات (..) ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي هو أمر مرفوض ومدان".
وتابع البيان: "لا يستطيع اللبنانيون أن يصمتوا إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان".
وحذر الرؤساء السابقون من أن "استمرار الغلو في هذا النهج المدمر يؤدي الى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة".
ودعا الرؤساء، شعورا منهم "بالمسؤولية، والخوف على اندثار الدولة هيبةً ومؤسسات، المواطنين والمسؤولين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم إلى الموقف الواحد المتضامن للحيلولة دون استمرار نهج الفراغ الحكومي والأمني، ودون تدمير المؤسسات على اختلافها، ومن ورائها تشويه صورة لبنان الدولة والوطن، وذلك باتخاذ الموقف الوطني الواحد الذي يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة العادلة والقادرة".