بالصور.. مشاهد انتفاضة 2019 تعود إلى لبنان

عادت مشاهد انتفاضة عام 2019 الشعبية إلى شوارع لبنان، مساء الثلاثاء، وعمت التحركات مختلف المناطق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وبدأت التحركات بعد الظهر رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى أعلى مستوياته منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية متجاوزا الـ10 آلاف ليرة.

• "الدولار" يشعل لبنان.. إغلاق مكاتب الصرافة وقطع الطرق
• مصرف لبنان يضع خارطة طريق لتنفيذ قرار زيادة رأس مال البنوك

وتزايدت مع مرور الوقت أعداد المشاركين بعد دعوات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في وسط بيروت مع استمرار التحركات في باقي المناطق، كما أقفل المحتجون الطرقات بالإطارات المشتعلة وصناديق النفايات.

وشملت الاحتجاجات مختلف المناطق من بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع حيث تم إقفال الطرقات الرئيسية حتى بما فيها مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله.

ولم تسجّل المظاهرات أي مواجهات مع القوى الأمنية، واقتصرت على رفع الشعارات المنددة بالطبقة السياسية والرافضة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إليه لبنان.

وكانت انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019 قد بدأت مع قرار بزيادة التعرفة على خدمة "واتس آب" لتتوسع دائرة الاحتجاجات وتشمل مختلف المناطق لأسابيع عدة.

وأدت الانتفاضة إلى استقالة حكومة سعد الحريري، قبل أن تعود وتتراجع مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ومن ثم انتشار وباء كورونا وفرض الإجراءات المرتبطة به من الإقفال العام.

وسجل سعر صرف الدولار، منذ صباح الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق حيث بدأ صباحا مع حوالي 9800 و9900 ليصل بعد الظهر إلى 10 آلاف ليرة، بعدما كان يتراوح بين 8000 و8500 ليرة في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.

ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية وخسارة قيمتها أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الذي كان مثبتا لسنوات طويلة على قيمة 1500 ليرة، وهو ما فاقم معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية حيث بدأ الوضع منذ ذلك الحين يتفاقم اقتصاديا وماليا.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.