وزير لبناني سابق: 3 عوائق أمام انتخابات مبكرة والأهم قانون جديد
الخبير القانوني شدد على أنه لا يمكن تصوّر أن يكون القرار في البرلمان تحت رحمة الثنائي الشيعي وحليفه التيار الوطني الحر
كشف وزير العدل السابق والخبير القانوني اللبناني إبراهيم نجار 3 أسباب تعيق حل البرلمان من أجل إفساح المجال لانتخابات نيابية مبكرة التي تعد أبرز مطالب الانتفاضة الشعبية التي تفجرت خريف العام الماضي.
لكن النجار لفت إلى أن أي اقتراع لن يؤدي لنتيجة مختلفة عن الواقع الحالي إذا لم يسبقه قانون انتخابي جديد.
وأوضح أنه في ظل الجمود السياسي ورفض حزب الله وحلفائه إجراء انتخابات مبكرة، لا يمكن الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة إلا في حالتين إذا تم حلّ مجلس النواب أو قدم استقالته.
ويدعو المحتجون منذ اليوم الأول لانطلاق الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، على أمل أن تنتج مجلسا نيابيا مختلفا عن الوضع الحالي الذي يمثل "حزب الله" وحلفاؤه "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" إضافة إلى أحزاب أخرى أكثريته.
ويلقى هذا المطلب تجاوبا من بعض الأحزاب والمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي أعلن دعمه له بعد أيام قليلة من بدء الانتفاضة الشعبية.
الموقف نفسه عبر عنه "حزب القوات اللبنانية" إضافة لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الكتائب اللبنانية" الذي ذهبت كتلته النيابية إلى حد تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، في شهر مايو/أيار المقبل، لكنه لم يدرج على جدول أعمال أي جلسة تشريعية لبحثه حتى الآن.
في المقابل، يلقى طلب الانتخابات المبكرة رفضا قاطعا من قبل حزب الله وحلفائه على رأسهم "التيار الوطني الحر"، أي حزب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرأسه صهره جبران باسيل وزير الخارجية السابق.
كما أن أمين عام حزب الله كان قد وضع هذا المطلب ضمن "لاءات ثلاثة" رفعها في الأسبوع الأول للتحركات الشعبية، رافضا إجراء انتخابات نيابية مبكرة واستقالة الحكومة وإسقاط العهد.
لكن رفض حزب الله استقالة الحكومة لم يلق تجاوبا من الحريري الذي اتخذ قرار استقالته وبالتالي استقالة الحكومة، فيما لا يزال حزب الله وحلفاؤه يرفضون المطلب الشعبي بالانتخابات المبكرة.
ويقول مراقبون إن الذين يمانعون اليوم من إجراء انتخابات مبكرة كانوا عرّابوا القانون الانتخابي السابق الذي فصّل على قياسهم وفق المناطق والطوائف وأتى بمجلس يسيطرون عليه منذ عام 2018 من خلال أكثرية النواب.
كما أن تنفيذ مطلب المحتجين مرتبط أيضا بالدستور الذي نصت مواده على حالات معينة تجيز الذهاب نحو هذا الخيار، علما بأن المجلس النيابي الحالي الذي أتى نتيجة انتخابات عام 2018 تنتهي ولايته عام 2022.
وقال إبراهيم نجار لـ"العين الإخبارية" إنه يمكن الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة في حالتين إذا حلّ مجلس النواب أو قدم استقالته.
وأوضح أن الاستقالة تكون بمبادرة من النواب بشكل فردي أو جماعي ولم يحدد الدستور عدد النواب المستقيلين ليعتبر البرلمان بحكم المنحل، أما بالنسبة لحله فهناك حالتان.
وتابع: "يكون حلّه إما ضمنا أي بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر وصريح، ففي الحالة الأولى تكون عند استقالة أكثر من نصف أعضاء البرلمان".
وأشار إلى أن المادة 34 من الدستور تقول في هذه الحالة إن اجتماع المجلس غير قانوني طالما لم يحضره أكثرية الأعضاء، ونكون حينها أمام تعطيل عملي وضمني واستحالة للبرلمان أن يتابع أعماله وبالتالي يصبح بحكم المستقيل.
أما حل البرلمان بشكل مباشر، وفقا للخبير الدستوري، فيكون طبقا للمادة 65 أو 77 من الدستور، حيث يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب من الحكومة حل مجلس النواب.
وتنص المادة الأولى على أنه إذا امتنع البرلمان عن الاجتماع لأسباب غير قاهرة طوال عقد عادي أو عقدين استثنائيين متتاليين، أو في حال ردّ الموازنة بقصد شلّ يد عمل الحكومة عن العمل، يجيز لرئيس الجمهورية طلب حل البرلمان.
كذلك يبين نجار أنه يحق لرئيس الجمهورية القيام بالخطوة نفسها عندما يكون هناك طلب من عشرة نواب على الأقل إعادة النظر بالدستور وحصل عندها اختلاف بين رئيس الجمهورية وموقف البرلمان بأكثرية عدد النواب.
لكن انطلاقا من الانقسام السياسي والميثاقية في تمثيل الطوائف في لبنان وفق الأعراف، يؤكد نجار أن "الواقع في أحيان كثيرة يتجاوز القانون والدستور بمعناه الحرفي".
ويعطي مثالا على ذلك بناء على المواقف والاصطفافات السياسية الحالية، إذا استقالت مجموعات نيابية وازنة على غرار تيار المستقبل مع اللقاء الديمقراطي (أي الحزب التقدمي الاشتراكي) أو مع نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، (وجميعهم خصوم حزب الله وحلفائه)، يكون دون شك خطوة لتوقف البرلمان عن العمل.
وأكد نجار أن الانتخابات المبكرة، إذا ما وصلنا إليها، لن تكون لها أي نتيجة مختلفة عن الواقع إذا لم يسبقها قانون انتخابي جديد غير الذي أجريت وفقه الانتخابات الأخيرة.
وشدد على أن المطلوب لتحقيق التغيير: أولا حكومة تلبي مطالب الشارع المنتفض منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتنال الثقة وتصدر مراسيم تشريعية أهمها قانون انتخابي جديد، إضافة إلى القوانين التي تضع حدا للتلاعبات المالية.
وبعد أيام على تشكيل الحكومة التي لا تزال تلقى رفض الشارع اللبناني، مع ما يرافقه من ترقب دولي لعملها، انطلاقا من المواقف التي صدرت عن بعض الدول، يقول نجار: "نحن اليوم في مرحلة دقيقة جدا بالنسبة إلى الحكومة الجديدة".
وأضاف "إما أن تثبت حكومة حسن دياب أنها متميزة عن عرابي تأليفها والمحاصصة فيها، وذلك عبر نجاحها على الصعيد المالي والاقتصادي، أو سنكون أمام نفق طويل".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، الثلاثاء الماضي، رسميا تشكيل حكومته الجديدة، من 20 وزيرا من لون واحد (حزب الله وحلفائه)، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.
ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد احتجاجات رفضا للحكومة التي وصفها المتظاهرون بـ"حكومة الفشل" كونها نتيجة المحاصصة التي وزّعها الفرقاء السياسيون (حزب الله وحلفاؤه) فيما بينهم، وبالتالي لا تحمل صفة المستقلة التي كانت أحد أبرز الانتفاضة.
aXA6IDMuMTI5LjI0Ny4yNTAg
جزيرة ام اند امز
