انتخابات تشريعية في مالي مايو المقبل يعقبها استفتاء دستوري

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في مالي أعلن تمديد فترة نواب البرلمان الحالي حتى مايو/أيار المقبل.

اتفق الأطراف المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمالي على إجراء انتخابات تشريعية قبل الثاني مايو/أيار 2020، يعقبها تنظيم استفتاء دستوري في العام نفسه. 

• حكومة مالي تقر مشروع قانون يمدد للبرلمان عاماً وسط أعمال عنف

وأعلن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في مالي، الإثنين، تمديد فترة نواب البرلمان الحالي حتى مايو/أيار المقبل.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، صادق مجلس وزراء مالي على مشروع قانون، يسمح بتمديد ولاية البرلمان الحالي حتى منتصف عام 2020، وذلك قبل انتهاء مدته في 30 يونيو/حزيران 2019.

وانتهت إنابة البرلمان المالي منذ 2008 دون أن تتمكن البلاد من تنظيم انتخابات تشريعية من ذلك التاريخ حتى الآن.

واعتمد المؤتمر كذلك عدداً كبيراً من التوصيات لحكومة مالي تتمثل في إعادة نشر قوات الدفاع والأمن بالبلاد، وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، وتبني الحوكمة والاهتمام بالشباب وتأهيل البنى التحتية للطرق. 

واختتم المؤتمر، الذي استمر لمدة أسبوع، أعماله في العاصمة باماكو الأحد، بحضور رئيس البلاد السابق الجنرال أمادو توماني توري، و3 آلاف مشارك من القوى السياسية والاجتماعية.

وشملت توصيات مؤتمر الحوار الوطني في مالي، منع الجمعيات والتجمعات ذات الطابع القبلي، ونزع سلاح المليشيات ومنع بيع المعدات العسكرية للأشخاص، وتشجيع اجتماعات واللقاءات المعنية بحل النزاعات، كما صدرت توصية ببدء التفاوض مع الجماعات الإرهابية المسلحة بقيادة إياد أغ غالي وأمادو كوفا.

وقال مراقبون في مالي إن توصية بدء التفاوض مع الجماعات المتمردة قد تثير استياء المجتمع الدولي بسبب العمليات الإرهابية التي ارتكبها قادة المسلحين في البلاد منذ عام 2015.

وتعهد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، في كلمته خلال اليوم الختامي، بالتزام "السهر شخصياً" على تنفيذ هذه التوصيات، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني كان إطارا جمهوريا بامتياز.

ولفت كيتا إلى أنه تم مناقشة قضايا بشكل صريح وبكل أمانة تتعلق بالسلم والأمن والتلاحم الاجتماعي والسياسة والمؤسسات والحوكمة والاقتصاد والثقافة والشباب والرياضة.

واعتبر الرئيس المالي أن الحوار الوطني الشامل خلق جيلا ثانياً من المسار الديمقراطي والهندسة المؤسساتية، معرباً عن أمله في أن تؤدي توصيات هذا الحوار إلى إزالة الإحباط وسوء التفاهم وتوحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلاد.

ويشهد شمال مالي عمليات إرهابية باستمرار؛ حيث قضي آلاف المدنيين، في حين أُجبر أكثر من مليون على الفرار من منازلهم منذ بدء الهجمات الإرهابية.

وكانت فرنسا قد نشرت منذ 2013 أكثر من 4500 جندي في منطقة الساحل، في إطار عملية "برخان" التي تستهدف محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة بعد استيلائها على عدد من المدن بالشمال المالي.

ورغم تمكن فرنسا من إخراج الإرهابيين من المدن الرئيسية بشمال مالي؛ فإن هذه الجماعات واصلت هجماتها التي استهدفت أيضا القوات الفرنسية والأممية.