عقب الاستجابة للاستثناء من الحظر.. "نون" توجه رسالة لمصر

نون أعلنت عن تمديد ساعات العمل لمندوبي التوصيل العاملين بالشركة في مصر

أشادت مجموعة نون الإماراتية السعودية للتجارة الإلكترونية بقرار الحكومة المصرية بتقليل ساعات حظر التجوال، واستثناء قطاعات التجارة الإلكترونية، على خلفية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبلغ حجم استثمارات نون في 3 دول عربية "الإمارات والسعودية ومصر" بنهاية العام المنقضي نحو مليار دولار، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

• بعد تمديد حظر التجوال في مصر.. منصة نون تطالب باستثناء هذه القطاعات
  

وأعلنت المجموعة عن تمديد ساعات العمل لمندوبي التوصيل العاملين بالشركة في مصر، وذلك على إثر قرار مجلس الوزراء أمس باستثناء جميع خدمات توصيل البضائع للعملاء، سواءً كان عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأشاد مصطفى هنداوي، مدير المجموعة في مصر، بسرعة استجابة الحكومة المصرية لمطالبات قطاع التجارة الإلكترونية باستثناء العاملين بها من قرار الحظر، لتمكين القطاع من تعزيز مجهودات الدولة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم فيروس كورونا المستجد، والذي ساهم ظهوره في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات دون الحاجة لتكثيف الاختلاط في الشوارع والمحلات والمراكز التجارية.

وقال: "منذ بداية أزمة كورونا في نهاية فبراير الماضي شهد تطبيق "موقع نون.كوم" ارتفاعًا ملحوظًا في معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على المنصة، فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى، خاصة في ظل اقتراب حلول شهر رمضان والذي بدأنا بالفعل الإعلان عن عروضه منذ يوم أمس".

وأكد هنداوي دعم شركة "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين المواطنين.

وأوضح المدير العام لشركة "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية أن دعم الحكومة لعمل شركات التجارة الإلكترونية يعزز من قدرة هذه الشركات على الإسهام في تعزيز الجهود المبذولة للحد من الآثار الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من الاختلاط فيما بينهم للحد من تفشي فيروس كورونا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب الإسهام في تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصاد القومي على عبور الأزمة الراهنة.