الأربعاء.. بدء فتح باب التسجيل لليبيين بالخارج استعدادا للانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إغلاق منظومة تسجيل الناخبين في داخل ليبيا نهاية اليوم.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عماد السائح إنه سيتم غلق منظومة تسجيل الناخبين في داخل ليبيا نهاية اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه يلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد.

وأوضح السائح في مؤتمر صحفي الثلاثاء حول مستجدات عملية تسجيل الناخبين، أنه يبدأ يوم غد الأربعاء فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتابع أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تسليم المسجلين بطاقات الناخبين فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مؤكدا أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.

وكشف أن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق الدردشة المباشرة للتأكد من هوية المسجل،

ونوه بأن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في الداخل بلغ حتى موعد إقفاله (2.830.971) ناخباً وناخبةً.

وبين السائح أنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم تلقي طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الاقتراع في موعده المقرر نهاية العام الجاري.

وأوضح أن لديهم تجربة جديدة في إجراء العملية الانتخابية بالخارج وسيكون للسفارات دور في تسيير الاستحقاق.

وحول اللقاءات التي عقدت في روما لبحث مقترحات القوانين الانتخابية، قال "تناولنا المواد القانونية والفنية في التشريعات الانتخابية، وشرحنا أن القوانين السابقة عانت من قصور شديد في التعامل مع العملية الانتخابية، وكنا نتواصل مع السلطات التشريعية في السابق من خلال أكثر من مراسلة، وكانت السلطة تجد صعوبة في طرح التعديل".

وتابع "الوقت لا يسعفنا للدخول في أخذ ورد حول القوانين الانتخابية، فرأينا تناول الخلفيات السابقة في التشريعات الجديدة، وفي روما طرح العديد من التفاصيل الفنية، وكانت اللجنة المشكلة من مجلس النواب على معرفة ودراية بما تقدمنا بها من مواد ونصوص يجب تضمينها في التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول".

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعد إتاحة التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقررة نهاية العام، مؤكدا أن له محاذير ومتطلبات عدة حيث أنه غير قابل للمراقبة كما يجب أن تتضمن التشريعات الانتخابية هذا الأمر.

وأشار السائح إلى وجود 2000 مركز انتخابي في ليبيا وتساءل هل البنية التحتية من شبكة المعلومات والاتصالات في جميع هذه المراكز تسمح بذلك.

وبين السائح أن عملية الانتخابية مرنة وتستطيع المفوضية التمديد والتقليص في المراحل الزمنية المتاحة لها فمثلا يمكن تقليص مدة الدعاية الانتخابية من 21 يوما إلى 15 يوما أو عشرة أيام كما أن القوانين الانتخابية لها دور في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات فلو احتوت القوانين على تعقيدات فإنها تحتاج فترة أطول.