جلسة حاسمة لبرلمان ليبيا.. و4 قضايا على مائدة "النواب"

يعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة وصفت بالحاسمة، حيث ستبحث 4 قضايا شائكة، أبرزها قانون الانتخابات ومشروع الميزانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إن البرلمان سيعقد جلسة رسمية في مدينة طبرق، شرقي البلاد، لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات والمُعلن سلفاً.

وبحسب بنود الجلسة، فإنها ستخصص للبت والتوصيات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

فشل الحوار

إلا أن جلسة اليوم تعقد على أنغام فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري، فضلا عن اتهام الأمم المتحدة لأعضائه الـ75 بأنهم يقترحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق.

• بعثة الأمم المتحدة لليبيا: لا نهدف لتغيير خارطة الطريق

وتكمن أهمية جلسة اليوم -حسب مراقبين- في أنها قد تعطي الضوء الأخضر لقانون الانتخابات الرئاسية الذي كان مجلس النواب توقف عن مناقشته خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمهد الطريق نحو إجراء الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

قاعدة قانونية

وهو ما أكده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات صحفية، قائلا إنهم سيعملون على إصدار قانون انتخابات الرئيس والمجلس، في الأيام القليلة القادمة، كقاعدة قانونية للانتخابات، باعتبار أن المجلس سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد.

ولفت إلى أنه إذا "فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات فستكون هناك مبادرة جديدة".

• عقيلة صالح يكشف عن سبب فشل مؤتمر جنيف حول ليبيا

كما تأتي جلسة اليوم، في خضم تصريحات تركية حول مرتزقتها في ليبيا وتحشيدات مليشياوية في غربي ليبيا، فضلا عن بيان وصف بـ"الحاسم" للجنة العسكرية الليبية المشتركة، مما يعطي للجلسة أهمية مركبة، وسط ترقب من الجميع لما ستسفر عنه، وما إذا كانت ستحسم قانون انتخاب الرئيس أم لا، والذي يعتبر أحد أهم النقاط على جدول أعمالها، بحسب مراقبين.

قانون الميزانية

إلا أن جلسة اليوم ستناقش -كذلك- للمرة التاسعة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.

فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتد صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.