عبر "مجلس المشري".. تحركات إخوانية لتفخيخ قانون الانتخابات بليبيا
بعدما فشلت جماعة الإخوان في تعطيل الانتخابات باستخدام الطرق الملتوية جراء تحرك سريع للبرلمان لتدارك الأمر لحل انسداد القاعدة الدستورية
تحاول إشراك نفسها عبر مسوغات واهية في محاولة للبقاء بالمشهد.
وقام رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" القيادي الإخواني خالد المشري، الأحد، بإرسال خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، يحذره من مناقشة مجلس النواب قانون الانتخابات.
وزعم المشري بأن "المجلس الأعلى للدولة" شريك في مناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، بحسب بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وأشار في خطابه، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن الاتفاق السياسي نص أن يقوم مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها".
رد البرلمان
كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رد على استفسار أحد النواب بشأن «مشاركة المجلس الأعلى للدولة في مناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة» في جلسة 3 أغسطس/آب الماضي، وأكد أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل البرلمان ولن يشاركنا أحد في هذا، لا أحد يغتصب هذه السلطة من البرلمان أو يفرض رأيه عليه بشكل مطلق».
وأضاف: "ما يعرف بمجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته معنا في حدود صلاحياته".
ليس هناك سند قانوني
ومن وقت لآخر، يحاول تنظيم الإخوان عبر ما يعرف بـ"مجلس الدولة" صناعة الأحداث للإيهام ببقائه السياسي غير الشرعي، بحسب خبراء.
ووفق خبراء سياسيين وقانونيين ليبيين لـ" العين الإخبارية" فإن "ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لم يعد له أي وجود قانوني في ليبيا وأن كل ما يصدر عنه هو والعدم سواء".
الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي، عبدالله الخفيفي، قال إن الإخوان يعملون على خداع الشعب الليبي والمجتمع الدولي من وقت لآخر ليضيفوا على أنفسهم نوعا من الشرعية الوهمية.
وأوضح الخفيفي أن مجلس الدولة غير الشرعي والمنتهي الولاية غير قانوني باعتماد مخرجات جنيف وتضمينها في الإعلان الدستوري ما زاد على تحريك المياه الراكدة في الكوب الواحد.
وأوضح أن المشري هو عراب الانقلابات وهو من طعن في دستورية مجلس النواب ليستمر المؤتمر الوطني في السلطة باسم جديد وهو مجلس الدولة 2014، وهو من شرعن انقلاب فجر ليبيا ودعا للانقلاب في ديسمبر 2021 على الانتخابات حال فشل مرشحي الإخوان.
واختتم بالتأكيد على أن "شرعية المشري ومجلس الدولة جميعهما كانت في وجود فايز السراج بقوة السلاح على أساس اعتراف متبادل من كلاهما بالآخر كسلطة أمر واقع وبوقوع سلطة السراج وبانتهاء وجوده ينتهي الطرف الآخر أيضا".
المشري بلا غطاء
الخبير السياسي والقانوني الليبي، محمد جبريل اللافي، قال إن مجلس الدولة وخالد المشري ليس لهم أي وجود قانوني ولا أي مسوغ شرعي ويحاولون اجترار الماضي للإيهام بالشرعية والبقاء.
وأوضح اللافي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "مجلس المشري ليس له أي مصوغ قانوني في ليبيا خاصة بعد تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب والذي لم ينص على أي دور لمجلس المشري وبما أن الاتفاق له حكم إلغاء كل ما يخالفه فيعتبر مجلس المشري قانونا في حكم العدم".
وأشار إلى أن مجلس المشري أصبح بلا غطاء حيث كان يعتمد على جانبين وهما الاتفاق السياسي الذي تم إلغاؤه وانتهاء حكومة فايز السراج غير الشرعية، وكذلك الدعم الدولي في إطار توازن القوى.
ولفت إلى أن الموقف الدولي تغير مؤخرا خاصة مع إصرار مجلس المشري على دعم بقاء مرتزقة أنقرة في حين أن القرارات الدولية تقضي بوجوب إخراجهم فورا، واعتبار مجلس النواب هو الجسم التشريعي الشرعي الوحيد وأن كل من يعرقل الوصول إلى الانتخابات في حكم غير الشرعي ويتعارض مع إرادة الليبيين وهو ما يفعله المشري ليل نهار.
