خبراء في الشأن السياسي الليبي أكدوا أن الوضع في ليبيا معقد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الأمنية.
أكد عدد من الخبراء في الشأن السياسي الليبي أن الوضع في ليبيا معقد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في العاصمة طرابلس، والانقسام الحاد بين الفرقاء السياسيين بجانب معاناة الشعب الليبي على الأصعدة كافة.
وقال الدكتور عربي الورفلي، الباحث السياسي في الشأن الليبي لـ"العين الإخبارية"، إن الانتخابات هي مطلب شعبي، حيث إن الشعب الليبي يريد انتخابات حرة ونزيهة خاصة بعد فشل "اتفاق الصخيرات" وما نتج عنه من أجسام سياسية فشلت في تلبية مطالب الناس وحلحلة المشاكل المزمنة التي أصبح يعاني منها الشعب الليبي.
وأضاف الباحث الليبي أن الواقع الحالي أصبح متشابكاً ومعقداً لإجراء مثل هذه الانتخابات، فهناك انقسام حاد تشهده الساحة السياسية الليبية، وهناك أطراف لا تريد هذه الانتخابات وتريد الاستمرار في الوضع الحالي كما هو عليه، مشيراً إلى أن "هذا الطرف هو المستفيد الوحيد من استمرار الأزمة".
وأوضح أن "هناك أطرافاً أخرى تشترط ضرورة الاستفتاء علي الدستور أولاً"، مشيراً إلى أن هذا الشرط من الصعوبة تحقيقه.
وأضاف الورفلي أن أطرافاً أخرى تريد إجراء هذه الانتخابات من أجل حل الأزمة الليبية، وهذا هو رأي غالبية الشعب الليبي، خاصة أن كل الأجهزة التنفيذية بما فيها المجلس الرئاسي الحالي هي أجهزة غير منتخبة وتم فرضها على الشعب الليبي بموجب "اتفاق الصخيرات".
عقبة المليشيات تهدد الانتخابات
وتابع الخبير في الشأن السياسي الليبي، إنه يظل السؤال المطروح عن آلية إجراء الانتخابات وضمان نجاحها والقبول بها، لافتاً إلى أن "ليبيا تشهد حرباً طاحنة على الإرهاب مع سيطرة مليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى".
وقال :" هنا يظل التعويل على وجود دعم دولي وضغط من أطراف إقليمية باتجاه إجراء هذه الانتخابات لإنهاء كل هذه الأجسام غير الدستورية وتحقيق مطالب الشعب الليبي".
وأضاف الورفلي أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى دعم دولي وتوافق بين كل الأطراف على إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن "مؤتمر باليرمو" في إيطاليا تناول هذه المسألة وقد كانت هناك وجهة نظر قوية تدعم إجراء الانتخابات.
وأشار الباحث السياسي الليبي إلى أن الوضع الآن خاصة بمنطقة الغرب الليبي معقد وخاضع لمليشيات مسلحة قد تعرقل إجراء هذه الانتخابات، لأن الانتخابات تعني إنهاء سيطرتها ومن يدعمها، مرجحاً أن الشعب الليبي لن يمنح أصواته لمن كانوا سبب في معاناته ولمن سببوا الانهيار الأمني والاقتصادي.
وكانت هناك محاولة فرنسية غير ناجحة لدعوة أطراف الأزمة الليبية لعقد انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك كنتيجة لمؤتمر دولي أيضاً حول ليبيا استضافته باريس في مايو/أيار الماضي، وحضره الأطراف الليبية الفاعلة وممثلون عن دول إقليمية ودولية ذات صلة بالملف الليبي.
"الصخيرات" سبب الأزمة السياسية
ومن جانبه قال الدكتور محمد العباني، النائب السابق بالبرلمان الليبي لـ"العين الإخبارية"، إن قبول الشعب الليبي والاعتراف الدولي بالمجلس الانتقالي عقب أحداث 17 فبراير/شباط 2011، أعطاه الشرعية في تحديد قواعد العمل السياسي، وقام فعلاً بذلك 3 أغسطس/آب 2018 بإصدار ما عرف بالإعلان الدستوري.
وأوضح: "أصبحت بذلك قواعد الشرعية في ليبيا بمثابة دستور مؤقت للبلاد يعمل به إلى حين إصدار الدستور الدائم، حتى أصبح لاحقاً مجلس النواب المنتخب وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2014، مجلسا شرعيا خلفاً للمجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، إلى أن قام مجموعة من الليبيين بعضهم لا يمثل إلا نفسه بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 برعاية المبعوث الأممي الإسباني السابق برنالدينو ليون، بالتوقيع على وثيقة يعمل بها لمدة عام مع إمكانية تمديدها لمدة عام آخر أطلق عليها اسم "الاتفاق السياسي الليبي" ثم شرعنها الألماني مارتن كوبلر من مجلس الأمن بعد عجزه في الحصول على موافقة مجلس النواب الليبي وإدخالها تعديلاً في الإعلان الدستوري".
وأكد العباني أن هذا الاتفاق غير المشرعن والذي فرض مجلس الأمن تطبيقه على الشعب الليبي بالرغم من احتوائه على العديد من العيوب، أصبح بموجبه المبعوث الأممي اللبناني غسان سلامة يتصرف وكأنه رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وتساءل العباني عن الشرعية التي يستند إليها المبعوث الأممي؟ قائلاً: "هل هي المتمثلة في الإعلان الدستوري؟ أم أنها تستند إلى شرعية الاتفاق السياسي غير المُشرعن والمفروض بقوة مجلس الأمن على الشعب الليبي؟".
وقال: "لا.. الشرعية الحقيقية ولا المفترضة تدعم فكرة المؤتمر الوطني الجامع، لأن المجالس في ليبيا استنفدت شرعيتها وأصبحت منتهية الصلاحية، فلم تعد صالحة للعب دور سياسي واستمرار وجودها على الساحة السياسية ولعب دور في المشهد السياسي ستكون له آثاره سلبية".
المخطط الأممي
أما الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون العام، فأكد لـ"العين الإخبارية"، أن المخطط الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا، أن تتم بعد "المؤتمر الجامع" بداية العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم اجراء انتخابات نيابية تؤسس حكومة وتشرف على استفتاء الدستور في توقيت متزامن.
وكان المجتمعون في المؤتمر الدولي حول ليبيا، في مدينة باليرمو الإيطالية، أكدوا الأسبوع الماضي، دعم خطة المبعوث الأممي حول تنظيم مؤتمر وطني جامع لليبيين يسهم في إجراء الانتخابات في ربيع عام 2019، مع دعم الجهود المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg جزيرة ام اند امز
