انطلاق مباحثات اقتصادية بين ليبيا ومصر في طرابلس
انطلقت مباحثات اقتصادية تجارية ليبية مصرية جديدة، وذلك بعد وصول سفير القاهرة إلى دولة العاصمة طرابلس.
واستقبل وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، سفير مصر الجديد لدى ليبيا محمد سليم.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التجارة والاقتصاد الليبية، بحث الجانبان الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وحرية التنقل، والإقامة، والتملك.
وشدد الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران الليبي وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.
وحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما دعا مصر للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
والأربعاء الماضي، اختتمت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة أعمالها بالقاهرة التي استأنفت بعد انقطاع دام حوالي 8 سنوات.
وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية فإن الاجتماع تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاجتماعات بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، والتعاون في المجال القضائي وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والصيد البحري والثروة السمكية والمسائل المالية والمجال الجمركي ومجال النقل البري ومجال النقل الجوي والمجال الصحي.
كما تضمن النظر في تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة "بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة".
كما تمت مناقشات مستفيضه حول العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين،وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، والعمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.
وأكد الطرفان على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
واتفاقية الحريات الأربع، هي اتفاقيية شراكة ليبية مصرية تتعلق بـ"الإقامة والعمل والتنقل والتملك" منذ تسعينات القرن الماضي وبمقتضاها يفترض أن يمنح مواطنو البلدين بمقتضاها حرية التنقل والإقامة دون الحاجة لتأشيرة دخول وكذلك العمل والتملك والتي توقفت فعليا بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا منذ 2011.
الدور المصري
وتتحرك مصر، منذ بداية الأزمة في ليبيا، مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف العنف والاقتتال، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.
وتسعى مصر لدعم جهود التسوية للأزمة الليبية، حيث رعت العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد مؤسسات الجارة ومساعدتها في الاضطلاع بدورها بالمرحلة القادمة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت مصر وليبيا 11 وثيقة تعاون مشترك خلال زيارة أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى الجارة على رأس وفد رفيع المستوى.
وتوزعت الوثائق الـ11 الموقعة بين البلدين على قطاعات مختلفة تضمنت النقل والمواصلات والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والتعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء وغيرها، طبقا لما تُظهره بيانات مجلس الوزراء المصري.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، والتوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.
