الملتقى الليبي في جنيف.. كورونا يربك الجلسات

تسبب إصابة أحد أعضاء الملتقى السياسي الليبي في جنيف بفيروس كورونا في إرباك الجلسات، كما تم عمل مسحة شاملة لكافة الأعضاء المشاركين.

واستكمل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته الأربعاء ولليوم الثالث في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وتأجلت الجلسة الثالثة من الملتقى قبل استئنافها مساء الأربعاء بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضاء الملتقى بفيروس كورونا.

وقامت البعثة بإجراء مسح شامل للتأكد من خلو باقي الأعضاء من الإصابة بفيروس كورونا

وشهدت جلسات الثلاثاء تباينا كبيرا في ردود الفعل والآراء بشأن المقترح الذي قدمته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسة والمسار الدستوري.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

يأتي هذا فيما طالب 16 عضوا من ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العودة حالا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت.

وحذر الأعضاء في بيان أصدروه اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، من إضاعة الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الأعضاء إن على البعثة الأممية مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار وإلا فإن البعثة تكون شريكة على إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية؟

وأكد الأعضاء الموقعون على الرسالة أنهم "تفاجأوا في ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف "بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية تمت صياغته في تجاهل تام للتوافقات والجهد المبذول في مقترح اللجنة القانونية" للملتقى الذي أحلته لمجلسي النواب والدولة الشهر الماضي".

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.

ويأتي الاجتماع عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.