ليبيا تعبد طريق الانتخابات بمعالجة التحديات.. الانطلاقة من المسار الدستوري

تسابق ليبيا الزمن لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا هانا تيتية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية

 والتشريعية الليبية خلال 18 شهرا.

خارطة طريق وضعتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، على طريق التنفيذ، بعقدها لقاء مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ونائبه وعدد من الأعضاء، لمتابعة مقترحاتهم بشأن المسار الدستوري ومناقشة سبل معالجة التحديات التي أعاقت إتمام الاستحقاق الدستوري الهام في المرحلة الانتقالية.

وأكدت خوري أهمية الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة التأسيسية، مشددة على ضرورة حل القضايا العالقة المتعلقة بالمسائل الدستورية.

كما ناقشوا إمكانية الحوار المهيكل، المقترح في خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتية، في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/آب الجاري، في معالجة بعض هذه التحديات.

وأضافت خوري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بدعم الليبيين في تجاوز الانقسامات العميقة من خلال عملية سياسية شاملة تعكس إرادة الشعب الليبي وتقود البلاد نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

جاهزية فنية

وفي السياق نفسه، استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، امراجع علي نوح، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمسار العملية الدستورية، وفي مقدمتها موضوع الاستفتاء على الدستور، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المفوضية والهيئة بما يخدم المسار الديمقراطي، ويمهد الطريق نحو استحقاقات انتخابية قادمة تقوم على أساس دستوري متين.

وأكد السايح أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في إرساء القواعد الدستورية للدولة الليبية، باعتبارها الضمانة الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مجدداً حرص المفوضية على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري لتعزيز هذا المسار.

من جانبه، أشاد الدكتور امراجع نوح بالجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسستين خدمةً لتطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.

الخطة الأممية

وكشفت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الخميس الماضي، عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ عقد ونصف.

وقالت تيتيه إن الخريطة عملية متسلسلة وعبر مراحل، وترتكز على 3 ركائز رئيسية، مضيفة أن:

المرحلة الأولى:

• تتمثل في إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيًا

• تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

المرحلة الثانية:

توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة

المرحلة الثالثة:

• إنشاء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمناقشة القضايا المختلفة

• تعزيز الحوكمة.