تفاقم أزمة الحكومتين.. انتخابات ليبيا تطرح معضلة "الإشراف عليها"

مع تفاقم أزمة الحكومتين "المتنافستين" على السلطة، واجه الحل في ليبيا معضلة جديدة "أججها" انقسام السلطة التنفيذية في هذا البلد الأفريقي.

فمع عدم توافق أطراف النزاع بليبيا على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، لاحت في الأفق أزمة جديدة تضع مستقبل البلد الأفريقي على المحك.

• اتصالات بين واشنطن والقاهرة بشأن الأوضاع في ليبيا
• واقعة "خشيم" تسلط الضوء على فظائع مليشيات غرب ليبيا

تلك الأزمة تتمثل في من سيدير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتي يعول عليها أن تنهي الأجسام السياسية الحالية، التي فشلت في التوافق على قاعدة دستورية يجرى على أساسها الاستحقاق الدستوري.

مباحثات "فاشلة"

وطيلة أكثر من شهرين (من 13 إبريل/نيسان – إلى 20 يونيو/حزيران الماضيين)، كان مجلس النواب وما يعرف بـ"المجلس الأعلى الدولة" في مباحثات مستمرة، انطلقت واختتمت جولاتها في العاصمة المصرية، القاهرة، بهدف التوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لحل أزمتها.

ورغم أن تلك المباحثات التي تعثرت في طريقها نحو الوصول إلى توافق، إلا أن المجلسين لا يزال باب التوافق بينهما مفتوحًا، ما طرح تساؤلات حول من سيدير تلك الانتخابات المزمع إجراؤها، وهل ستكون حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية أم حكومة فتحي باشاغا التي منحها البرلمان الثقة في مارس/آذار الماضي؟

مقترح أمريكي

إلا أن الإجابة عن تلك التساؤلات، جاءت في 28 يونيو/حزيران الماضي على لسان السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الذي قال إنه "من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين ودون الحاجة لوجود حكومة واحدة، فيمكن لكل طرف إجراء الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها".

الإجابة تلك لم ترق للكثير من الليبيين خاصة أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين استنكروا ذلك الطرح واعتبروه "رسائل خطيرة من شأنها تعميق الأزمة الليبية"، ما دفع الولايات المتحدة إلى التفكير في مقترح آخر.

صيغة معدلة

ورغم أن المقترح الجديد، لا يزال يدور في فلك الأوساط السياسية الليبية بشكل شبه سري، إلا أن "العين الإخبارية" تحصلت على فقرات من ذلك الطرح، تمثلت في "حل الحكومتين الليبيتين المتنافستين وتشكيل حكومة مصغرة بالمناصفة بينها لضمان قبول الحكومات بأمر حلها وتسليم السلطة للحكومة الجديدة".

وبحسب المقترح الأمريكي، فإن الحكومة الجديدة المصغرة، مهمتها "فقط" الإشراف على الانتخابات التي ستجرى في فترة زمنية حددها المقترح بـ(6) أشهر.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "ذلك المقترح الذي طرح خلال لقاءات جرت قبل فترة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري في تركيا ثم القاهرة، يواجه معضلتين إحداهما تتمثل في اختيار الشخصية التي ستقود تلك الحكومة وهو أمر يؤخر الإعلان عنها".

رفض محلي

وفي حين أصر داعمو المقترح عليه، –الذين لم تكشف هويتهم المصادر- رفضه عقيلة صالح، كون حكومة الدبيبة كانت سببا في فشل الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي التي تقررت عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف قبل عامين.

يأتي ذلك في ظل اتهام البعض للدبيبة بتسخير إمكانيات وأموال الدولة في دعم المرشح الرئاسي المتمثل في شخصه بالمخالفة لقانون الانتخابات الصادر عن البرلمان والقاضي بضرورة تقديم المرشح الرئاسي استقالته من منصبه أو الخروج في إجازة قبل الترشح بثلاثة أشهر.

مقترح الحكومة الثالثة ليس مرفوضًا فقط من قبل عقيلة صالح، بل إن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أيضا نفى ذلك قبل أيام واصفا "الخطة الغربية بتكليف حكومة ثالثة في ليبيا" بأنها شائعات.