سياسة
توافق إيطالي أممي على دعم ليبيا سياسيا
أكدت إيطاليا والبعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، أهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة بالبلد الأفريقي الغني بالنفط.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، بالعاصمة روما، لبحث آخر المستجدات بشأن الوضع في ليبيا.
وأكدت وليامز أهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا.
وبينت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن لقائها مع وزير خارجية إيطاليا كان مثمرا، مؤكدة أنها عبرت عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.
مأساة المهاجرين
من جانبه، شدد دي مايو في منشور على موقع "فيسبوك"، على أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد لتحقيق الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى حديث البابا فرنسيس للتلفزيون الإيطالي، أمس الأحد، الذي أعاد فيه تشبيه مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال النازية، كما دعا الاتحاد الأوروبي للتوافق بشأن إدارة أزمة الهجرة.
وأوضح الوزير الإيطالي أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا، لافتا إلى أن ذلك هدف لا يزال في صميم عمل إيطاليا.
وتابع "لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي والتعاون مع شركائنا الدوليين".
يأتي ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الليبي، الإثنين، مقترحًا بشأن خارطة طريق المرحلة المقبلة، بعد كثير من الجدل.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في كلمته خلال الجلسة، إن البرلمان سيعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من المجلس.
وتلا صالح، مقترح لجنة خارطة الطريق، الذي تقدمت به إلى المجلس، متضمنًا 4 مواد؛ الأولى تنص على "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس النواب، بحيث يجرى الاستحقاق الدستوري خلال 14 شهرًا من تاريخ الإعلان الدستوري".
