حزب ليبي يطلق مبادرة للحل وبناء سلطة دون مليشيات

في ظل ما تشهده ليبيا من أزمات جاءت بسبب ساستها فيما كان للمليشيات النصيب الأكبر منها، أطلق حزب ليبي مشروعا تحت مسمي "استعادة الدولة".

المشروع الذي أطلقه الحزب الوطني الديمقراطي في إطار المسؤولية الحزبية يهدف، بحسب بيان مطلقيه الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى "بناء دولة مدنية ديمقراطية والخروج من أزمة الوطن السياسية وإعلان قيام سلطة وطنية لا ترتهن للمليشيات ولا التدخلات الخارجية".

جاء في بيان الحزب الذي يتخذ من مدينة بنغازي شرقي ليبيا مقرا رئيسيا له أن مشروعه المعلن اليوم "يكتسب بعدا استراتيجيا من خلال خلق توافق مجتمعي يبدد مخاوف التقسيم والاستبداد وينجز سلطة وطنية تمتلك الشرعية الشعبية".

•  تلميح بعقوبات.. هل يوقف المجتمع الدولي عبث المليشيات الليبية؟
  

تلك السلطة بحسب مشروع الحزب وفق بيانه "تبدأ بإدارة المناطق القادرة على التخلص من سيطرة المليشيات ولا ترتهن لاشتراطات تقاسم السلطة والمحاصصة وتعمل على استرداد القرار السيادي والسيطرة على إدارة شؤون المناطق الخاضعة لحماية الجيش الليبي وقوات الأمن المحترفة"، في إشارة لشرق ليبيا وأجزاء كبيرة من الجنوب التي يحميها الجيش الليبي.

ويهدف المشروع أيضا بحسب البيان الذي صدر عقب ندوة للحزب إلى "تلبية طموح الشعب في الحصول على الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة وتحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية السياسية والعسكرية".

كما يهدف أيضا إلى "التمسك بأسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنع مظاهر الاستبداد والحفاظ على وحدة الوطن ومنع أية محاولات للتقسيم وتحقيق الاستقرار والتنمية وبناء المؤسسات وتحرير الاقتصاد الليبي برؤية ليبيا الواعدة".

وضمن ما يهدف له المشروع المعلن اليوم "فرض سيادة القانون وإنهاء ظاهرة المليشيات وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة والحكم المحلي وإلغاء المركزية في إدارة الدولة والموارد".

أضف إلى ذلك "محاربة آفة الفساد والتصدي للنهب الممنهج لثروات البلاد وإتمام السيطرة على كامل تراب الوطن والحرص على انضمام المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية حال تخلصها من القوى المسلحة الخارجة عن القانون"، في إشارة لمناطق غرب ليبيا التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة بشكل كبير.

وجاءت إطلاق المبادرة الحزبية الليبية في ظل أزمات أمنية تشهدها ليبيا تتمثل في سيطرة مليشيات مسلحة متعددة التوجهات جلها متطرف يتبع لتنظيم الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة في غرب البلاد.

كما تشهد البلاد أيضا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين على السلطة، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وبين هذا وذاك تكافح البلاد للوصول إلى انتخابات تحل تلك الأزمات وتجدد الشرعية لكن ذلك الطريق لم يكتمل بعد تعسر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لتلك الانتخابات.