عميد درنة الليبية لـ"العين الإخبارية": نفذنا عملية ثمينة ضد الإرهابيين

ورفض الغيثي الكشف عن هوية المقبوض عليهم لعدم التأثير على سير التحقيقات، موضحا أنهم أقروا في محاضر التحقيقات بـ"أسماء الممولين والدول الداعمة لهم في ليبيا"؛ حيث عثرت قوات الجيش بحوزتهم على أدلة تورط تركيا في دعمهم، إضافة إلى أسلحة وأجهزة تعود إلى قطر.

وأشار عميد بلدية درنة إلى أن الإرهابي عشماوي قدم "معلومات قيمة ساعدت رجال الجيش في كشف أوكار الإرهابيين الذين لا يزالون مختبئين في المدينة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تمكن الجيش الوطني الليبي من القبض على الإرهابي هشام عشماوي في درنة، المطلوب الأول لدى القضاء المصري، بعد محاصرته في حي المغار بالمدينة القريبة من الحدود المصرية.

وكان عشماوي قد نصب نفسه أميرا لتنظيم "المرابطين" الإرهابي، المنتمي لتنظيم القاعدة في ليبيا والذي ارتكب عمليات إرهابية ضد قوات الجيش الليبي.

وحول نسبة وجود قوات الجيش الليبي في درنة بعد إعلان تحريرها في يونيو/حزيران الماضي، شدد الغيثي على أنه "في البداية كانت الحملة قوية وأعداد أفراد الجيش كبيرة، لكن تناقص العدد بعد إحكام السيطرة عليها؛ حيث ظلت مجموعة من عمليات عمر المختار وأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية بها".

ونبه إلى أن الجيش الليبي يتصدى لمهمتين في درنة حالياً، هما: القتال ضد الإرهابيين، وتأمين المدينة والبحث عن الخارجين على القانون، موضحًا أن هناك عمليات عسكرية محدودة حاليا تتركز في حي المغار والمدينة القديمة.

ونفى الغيثي صحة ما تتداوله بعض وسائل الإعلام التابعة لقطر وتركيا عن أن الجيش الوطني الليبي ارتكب مخالفات ضد المدنيين أثناء عملية تحرير المدينة، متمسكا بأن أفراد الجيش الموجودين حاليا في المدينة يدعمون المؤسسات الأمنية في ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، مشيرا إلى تعزيزات أمنية قدمت إلى المدينة بنحو 300 فرد تابعين لإدارة البحث الجنائي خلال الفترة الماضية.

وحول مدى عودة الحياة إلى المدينة التي خضعت لسيطرة الإرهابيين لنحو 7 سنوات، قال الغيثي: "افتتحنا النيابة الابتدائية ومحكمة درنة لتلقي القضايا المحالة"، مؤكدا أن الميناء ضمن أولويات العمل، وتم إنجاز 40% من نسبة الصيانة به.

وأشار الغيثي إلى أن مدينة درنة مثلها مثل باقي مدن إقليم برقة شرق ليبيا "متعافية"، والعجلة الاقتصادية تدور بشكل متوسط، مشيرا إلى أن من أبرز المشكلات التي كانت تواجه السكان هي "نقص الدقيق"، وهو الأمر الذي تم التغلب عليه بإنشاء مصنع ضخم ينتج نحو 2600 قنطار من الدقيق على مدار 24 ساعة، مختتما حديثه: "نقدم خدماتنا وفق المتاح من الحكومة الليبية المؤقتة".