63 حزبا ليبيا تطالب البعثة الأممية بحكومة وانتخابات
طالب 63 حزباً سياسياً ليبياً، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بدعم تشكيل حكومة موحدة تقوم بتهيئة الظروف لأجل الانتخابات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لعدد من الأحزاب الليبية في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت مساء الثلاثاء أمام مقر البعثة الأممية بجنزور، وذلك للمطالبة بالإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية استجابة لإرادة الشعب الليبي.
وحمَّل المحتجون بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الانسداد السياسي الحاصل، مطالبين بسرعة العمل بشكل فوري على دعم وتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوسيع دائرة التشاور مع الأحزاب السياسية، ومطالبين بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات سريعة وإنهاء الأزمة وحالة الانسداد السياسي، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية.
وقالت الأحزاب السياسية الليبية في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إنها تابعت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2702) الصادر نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن تمديد عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا لسنة أخرى، وذلك رغم محاولاتها القليلة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي بليبيا، مما بدا ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة.
وأبدت الأحزاب تخوفها من أن تتحول البعثة من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي إلـى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول ما لم تعد البعثة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل وترفع من مستوى أدائها لإنجاز مهامها مستخدمة في ذلك كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف التي تعرقل تحقيق إرادة الشعب الليبي في الانتقال لمرحلة الاستقرار السياسي عبر انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة وشفافة.
وشددت على أن الليبيين سئموا من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، خاصة التي تتعارض مصالحها الذاتية مع المصالح الوطنية الليبية، مما ساهم في الاضرار بمصالح ومقدرات الشعب الليبي وأهدر بشكل فاضح سيادة الدولة، وأثر بشكل سلبي على استقرار ليبيا.
4 مطالب
وطالبت الأحزاب من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا أربعة مطالب وهي العمل الجاد على حل أسباب الأزمة الليبية، وحالة الصراع المستمرة خلال أكثر من عقد من الزمن، ومراجعة المقاربات التي تبث فشلها مرات متعددة واستبدالها بمقاربات جادة تحقق استدامة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الليبيون، مضيفا ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وضمان أن تكون حرة ونزيهة.
وأضاف البيان ودعم تشكيل حكومة جديدة موحدة تقوم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق التشريعات المتوافق عليها، متابعاً وكذلك توسيع دائرة التشاور السياسي مع الأحزاب السياسية باعتبارها إحدى المكونات الأساسية في العملية السياسية وتفادي اقتصارها على أطراف محددة.
واختتمت الأحزاب بيانها بأنها ملتزمة بالعمل الدؤوب بكل الوسائل السياسية الممكنة مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتيسير إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المطلوبة من قبل الشعب الليبي وتحقيق مطلب الليبيين في انتخابات تشريعية وتنفيذية حرة ونزيهة.
قوانين سليمة
وقال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي لتجمع الأحزاب السياسية الليبية، المهندس فتحي الشبلي، إن استمرار تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية رغم انتهاء القوانين.
وأضاف الشبلي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن بعثة الأمم المتحدة منذ 2011 وحتى الآن ما زالت تدير الأزمة في ليبيا، ولكن دون إيجاد حل، لافتا إلى أن البعثة ليس لديها مخطط في حل الأزمة بالبلاد.
وأشار إلى أنه باعتراف نائب المبعوث الأممي، ريزيدون زينينغا، بأن القوانين التي صدرت من لجنة 6+6 وصادق عليها مجلس النواب ليس بها عيوب ولكن الأزمة في الحكومة الموحدة التي تقود البلاد للانتخابات، مضيفا أن رغم ذلك تدعو البعثة إلى "تسوية سياسية" للقضايا المتعلقة بقانون الانتخابات ومبادرة جديدة.
وشدد على أنه يبدو من الواضح أنها تدفع بقوة نحو حوار سياسي جديد يضاف إلى سلسلة المسارات المتعددة التي شهدتها البلاد بالسنوات الماضية، ولم تحقق نتائج مثمرة بسبب الإخوان، وبعض المتمسكين بالسلطة، مشيرا إلى أن مطالبنا بسيطة هي حكومة موحدة في البلاد تسير بالانتخابات بشكل سليم ولا تطيل أمد الأزمة في البلاد.
وكان مجلس النواب أقرّ الشهر الماضي، قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمّة الذين وضعتها لجنة 6+6 المشتركة وأحالهما إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها، لكن مجلس الدولة عارض هذه القوانين وقال إنّها "مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة"، رافضا إجراء أي تعديلات عليها.
ونشر المجلس القانونين بالجريدة الرسمية وسلمها للمفوضية العليا للانتخابات للقيام بدورها والدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، ولكن الخلاف يعوق الخطوة الأخيرة خاصة بعد دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب.
