النواب الليبي يطالب "الأعلى للقضاء" بـ7 أسماء لمنصب النائب العام

خاطب مجلس النواب الليبي، المجلس الأعلى للقضاء لترشيح 7 أسماء وإحالتهم إليه ليختار منهم واحدا لمنصب النائب العام.

وقالت هيئة رئاسة "النواب"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن هذه المطالبة تأتي في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس، لتولي فتح باب الترشح إلى المناصب السيادية.

• المناصب السيادية في ليبيا.. دعوة مغربية لحسمها تنتظر قبولا أمميا

وبحسب البيان، فإن اللجنة أوصت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد جلسة وترشيح 7 شخصيات وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام القضاء وتعديلاته.

إغلاق باب الترشح

وكانت لجنة استلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، أعلنت في 31 مارس/آذار الماضي، عن البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب التالية: "محافظ مصرف ليبيا المركزي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، وكيل ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

• انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية

وقال عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إن اللجنة أغلقت باب الترشح للمناصب (كان مقررًا في 8 أبريل/نيسان)، مشيرًا إلى أنها ستباشر عملية الفرز خلال هذا الأسبوع من خلال اجتماع سيعقد في مدينة ستوافق عليها أعضاء اللجنة بأكملهم.

آلية توزيع

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حسمت في فبراير/شباط الماضي، آلية توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

• جولة جديدة من الحوار الليبي بالمغرب.. حسم المناصب السيادية

وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق.

على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.

كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.