بيان "توافقي" يعلق مشاورات القاهرة.. هل تعثر طريق الفرقاء نحو الحل؟

عبر أجواء وصفت بـ"التوافقية" اختتمت أولى جولات أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، بعد 5 أيام من انطلاقها.

تلك المشاورات والتي استمرت على مدار الأيام الماضية، تنوعت بين الاجتماعات المغلقة والنقاشات العامة، بحسب المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي أكدت أن فريق الخبراء قدم إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية التي وصفتها بـ"الهامة".

وقالت ويليامز، في البيان الختامي للمشاورات والذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" جرت في أجواء "توافقية"، مشيرة إلى أنها ناقشت عددًا من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات.

تفعيل المسار الانتخابي

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة، تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري؛ لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية آمال الليبيين الذين يؤمنون أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي، بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، في إشارة إلى مشاورات تونس، والتي رفضها البرلمان، واعتبرها مسارًا موازيًا.

وأعربت الأمم المتحدة عن "امتنانها" لحكومة مصر على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار .

وفيما قال رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب سليمان الفقيه، إن البرلمان "حريص" على الوصول إلى انتخابات مقبولة النتائج، على أن تكون أساسا للاستقرار في ليبيا، أكد عضو "الأعلى للدولة" شعبان أبو ستة، أن اللجنة ستعمل على إيجاد مسار دستوري واضح يخرج ليبيا من أزمتها.

تضارب الدعوات

بيان وتصريحات اعتبرتها مصادر ليبية، محاولة من المبعوثة الأممية للتغطية على انسحابات بعض أعضاء مجلس النواب، والذين رفضوا استكمال المشاورات، بعد "تضارب" الدعوات الموجهة.

وأكدت المصادر، أن المبعوثة الأممية وجهت دعوات لطرفي المشاورات مغايرة لبعضها؛ ففي حين دعت "الأعلى للدولة" لمناقشة القاعدة الدستورية مع مجلس النواب، دعت الأخير لمناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره البرلمان في فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت المصادر، أن سبب الدعوات "المغايرة" التي وجهت إلى الطرفين، كان خوفًا من رفض طرفي المشاورات حضورها، خاصة أن البرلمان يرفض القاعدة الدستورية التي أقرها الأعلى للدولة، فيما تراجع الأخير عن دعمه للإعلان الدستوري الثاني عشر.

لا توافق

وإلى ذلك،  قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه رغم الظروف التي هيأتها مصر وجمعت مجلسي النواب والأعلى للدولة "المتناقضين"، إلا أنها لم تثمر على توافق.

وأوضح المحلل الليبي، أنه كما كان متوقعًا لم تثمر الاجتماعات عن أي تقدم؛ فالتوافق على النظام الداخلي للجنة لا يعد إنجازًا، بل يؤكد "اتساع" الهوة والخلل الذي يتزايد بين المجلسين.

برلمانيون لـ"العين الإخبارية": اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا درء للإرهاب

وأكد المحلل الليبي، أن المشاركين في المسار الدستوري بالقاهرة حضروا برؤى متعددة؛ فالبعثة الأممية جاءت بمطلب قاعدة دستورية جديدة، بينما طالب البرلمان بمناقشة النقاط الخلافية في الدستور، فيما طالب أعضاء "الأعلى للدولة" بمناقشة وبحث التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره النواب، مما أدى إلى "فشل" المشاورات.

قضايا أعمق

وأشار إلى أن المبادرة التي قدمتها ويليامز في المسار الدستوري "أهملت" أولويات حل الأزمة الليبية، مؤكدًا أنه رغم أهمية المسار الدستوري، إلا أن هناك قضايا أعمق، ممثلة في التحشيدات المسلحة والصراع السياسي الحاد بين الحكومتين.

مشاورات القاهرة حول ليبيا.. الخطة "ب" على الطاولة رغم التوافق

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ويليامز تحاول جاهدة إطلاق هذه المشاورات، لـ"إفشال" التوافق الليبي-الليبي، والذي أبرم دون وساطتها.

وأوضح المحلل الليبي، أن البيان لا جديد فيه، سوى تكرار المشاورات واللقاءات التي سئمها الليبيون، مشيرًا إلى أن البيان ليس دقيقًا وخاصة فيما نص عليه من توافقات؛ فعدد من أعضاء البرلمان انسحبوا بعد محاولة "الأعلى للدولة" فرض دستور معين ورؤية على الجميع.