مطالبات ليبية للأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة السراج

شخصيات ونشطاء ليبيون طالبوا البعثة الأممية بعدم تجديد الاعتراف بالسراج، الذي ينتهي غدا 17 ديسمبر/كانون الأول

طالب نشطاء وسياسيون ليبيون بسحب الاعتراف الأممي من حكومة الوفاق بطرابلس التي وصفوها بـ"غير الدستورية".

• رئيس برلمان ليبيا يعلن الإعداد لدستور جديد وانتخابات عامة

وفي رسالة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ندد الحراك الشعبي بمدينة بنغازي (شرق) بـ"مذكرتي التفاهم" التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتبر الحراك (جمعية أهلية) أن الاتفاقية غير قانونية لعدم موافقة مجلس النواب الليبي عليها، وأنها تعد انتهاكا صارخا لأمن وسيادة ليبيا.

وأعلن الحراك دعمه لمطالب مجلس النواب بسحب الاعتراف الدولي لحكومة السراج التي منحها لها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2259 لسنة 2015، ورفض الاتفاق السياسي لعدم دستوريته.

وطالب الحراك بالاعتراف رسميا بأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد للبلاد، خاصة أن تاريخ ١٧ ديسمبر/كانون الأول هو تاريخ انتهاء التجديد السنوي للمجلس الرئاسي، وفق اتفاق الصخيرات.

و"مؤتمر الصخيرات" نظمته البعثة الأممية إلى ليبيا في 17 ديسمبر/كانون أول 2015 في المغرب، جمع بين الأطراف الليبية بهدف إنهاء حالة الصراع، وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات لحكومة يطلق عليها (الوفاق الوطني) برئاسة فايز السراج شرط موافقة البرلمان المنتخب عليها.

على أن تبدأ هذه الحكومة بالترتيب لمرحلة انتقالية لمدة 18 شهرا تنتهي فيها من بعض الاستحقاقات السياسية، وإن لم تنجز هذه الحكومة خلال تلك الفترة يجدد لها لفترة 6 أشهر أخرى فقط، بعدها يتولى البرلمان المنتخب الإعداد لهذه الاستحقاقات، إلا أنه وفق بنود الاتفاق لم تحصل حكومة السراج على ثقة البرلمان ولم تنجز مهامها الموكلة إليها.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس "مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة" (مركز أبحاث سياسية/خاص)، عارف النايض، المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، بعدم التجديد لحكومة الوفاق.

وأوضح النايض، في رسالة إلى غسان سلامة، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن طلبه جاء "نظرا للتصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المؤسسات السيادية التابعة له في المجالات الخارجية والأمنية والنفطية والمصرفية والاستثمارية".

وأكد ضرورة "سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم التجديد التلقائي له، وبإخطار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم إنفاذ قرارته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام يمينا وشمالا".

وقال النايض إن سيادة ومقدرات وموارد الشعب الليبي هي أمانة كبيرة يجب احترامها وتقديرها والمحافظة عليها، وعدم تجديد الاعتراف الدولي هو خير سبيل للمحافظة على تلك الأمانة.

وأشار النايض إلى أنه "بحلول 17 ديسمبر/كانون أول الجاري يجب أن ترجع السلطات الرئاسية كاملة وغير منقوصة إلى رئاسة البرلمان الليبي المنتخب، خاصة في ظل المطالبات المقدمة في الأيام القليلة الماضية إلى الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية من قبل مجلس النواب، السلطة التشريعية المنتخبة والشرعية الوحيدة، بسحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وحكومته التي لم تحظ قط بثقة البرلمان الليبي ولم تُقسم اليمين أمامه.

وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية خصوصا.

بدوره، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق المزعوم، واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة.