"لجنة الفرصة الأخيرة".. تحركات أممية لإنقاذ جسر الليبيين للانتخابات

يعقد الليبيون مع المجتمع الدولي الآمال على نجاح لجنة "6+6" في إنقاذ البلاد من أزمتها، عبر إنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات المرتقبة.

إلا أن معضلة الوقت هي ما يراهن عليه الجميع، حيث إن مساعي حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات تطمح في الوصول إلى ذلك الاستحقاق خلال العام الجاري 2023.

• توزيع الثروات.. إرث الماضي جرح غائر يعمق أزمة ليبيا

ذلك بالضبط، أي الوقت، هو ما ناقشه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "أجريت اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، واستعرضنا التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا".

وكشف المبعوث الأممي أنه والمستشار صالح اتفقا على الضرورة الملحة لتسريع وتيرة عمل لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

و"6+6"هي لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة والتي شكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات بعد أن اعتبر ذلك التعديل بمثابة "قاعدة دستورية " للانتخابات الليبية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، بحث باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أيضا دعم ذات اللجنة "6+6".

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان سابق، الأربعاء، إن " لقاء المنفي وباتيلي تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال عام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط، وتحديد أولويات الإنفاق إضافة لسبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال".

لجنة الفرصة الأخيرة

وعن تلك المباحثات الأممية الليبية، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية فيصل باكير، لـ"العين الإخبارية"، إن "أنظار الليبيين جميعا اليوم تتوجه نحو 12 رجلا هم أعضاء لجنة 6+6".

وأضاف أنه "كيف لا وهي لجنة الفرصة الأخيرة، حيث إنه في حال نجحت هذه اللجنة في التوافق حول قوانين انتخابية ستكون الخطوة التالية هي الانتخابات لا محالة".

وأوضح الأكاديمي الليبي أن الوقت هو أهم عوامل نجاح هذه اللجنة، حيث تبقى من العام الجاري ستة أشهر ونصف يجب فيها إقرار القوانين الانتخابية رقم 1 و2 الخاصين بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المقبل.

وبحسب باكير فإنه على اللجنة إنجاز عملها في مدة أقصاها شهرين، ليكون لدى مفوضية الانتخابات الفرصة الكافية لاتخاذ إجراءاتها الخاصة بالاقتراع.

ورغم أن باكير أعرب عن تفاؤله بما هو قادم فإنه أبدى استغرابا من خطوات باتيلي الجديدة، قائلا إن " تشكيل لجنة 6+6 لم يكن ضمن الخطة الأممية التي أطلقها باتيلي، كما أن التعديل الدستوري الأخير الصادر عن مجلس النواب هو الآخر لم يكن ضمن خطة باتيلي".

وأضاف أنه "على العكس من ذلك سبق لباتيلي خلال إحاطته ما قبل الأخيرة لمجلس الأمن قبل 3 أشهر أن انتقد التعديل الدستوري الثالث عشر، وقال إنه يعقد الأمور أكثر فكيف سيعي اليوم لاحتواء الخطوة التي جاءت عبر اتفاق ليبي-ليبي خالص دون تدخل أممي.

وتساءل قائلا "هل يهدف باتيلي بتبنيه لجنة 6+6 أن يسرق الأضواء من مجلسي النواب والدولة، وأن يبدو أمام الليبيين والعالم أنه صاحب تلك الخطوة التي من المتوقع أن تفضي إلى عقد انتخابات ليبية تنهي أزمة البلاد؟".

ويكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا للوصول إلى انتخابات في البلاد خلال العام الحالي 2023، لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب وفق ما يقول.