مباحثات ليبية أممية.. 4 ملفات تنشد بوصلة الانتخابات

بعد توقف مؤقت لنحو شهرين، تتجه بوصلة الفاعلين الليبيين مجددا نحو الانتخابات كبوصلة ثابتة لإرساء دعائم استقرار دائم في بلد مزقته الأزمة.

تحرك جديد يجسده هذه المرة لقاء جمع، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، تناولا خلاله 4 ملفات مهمة في الأزمة.

• تحفيز المسار السياسي.. عسكريو ليبيا على طريق الوحدة
• وزير ليبي: المليشيات عقبة التوافق وسبب عرقلة توحيد الجيش (مقابلة)

وفي بيان، قال المجلس الرئاسي، إن "لقاء المنفي وباتيلي تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من خلال تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق".

كما بحث المسؤولان الليبي والأممي "سُبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال"، في إشارة للجنة المشتركة بين مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة والتي شكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

وأوكل للجنة مهمة وضع قوانين انتخابية تجرى عبرها الانتخابات بعد أن اعتبر ذلك التعديل بمثابة "قاعدة دستورية " للاقتراع المنشود.

عملية ليبية

وخلال اللقاء، نقل البيان عن المنفي تأكيده على "ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها".

النقطة ذاتها أكد عليها أيضا المبعوث الأممي بقوله، عقب اللقاء، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أشدّد على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح".

وأضاف باتيلي: "مستمر في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية". 

أما البعثة الأممية لدى ليبيا فقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن باتيلي والمنفي "ناقشا الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق".

مسارات

وكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة للوصول لانتخابات في البلاد خلال العام الحالي 2023 لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب وفق ما يقول.

وإلى جانب المسار السياسي، تشرف البعثة الأممية لدى ليبيا على مباحثات أمنية أخرى تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال اجتماعات العسكريين الليبيين المنخرطين في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5 ) المشكلة من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظائرهم في المؤسسة العسكرية في غربها. 

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين وتهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.