وزير ليبي: المليشيات عقبة التوافق وسبب عرقلة توحيد الجيش (مقابلة)
حالة من الجمود السياسي يشهدها الملف الليبي بعد الإحاطة الأممية الأخيرة التي قدمها ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي.
ومنذ الإحاطة التي ركزت على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الجاري، يتشوق الشارع الليبي إلى تجديد شرعية مؤسساته وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
وعن هذا الوضع، أجرت "العين الإخبارية" حوارًا مع وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، علي السعيدي القايدي، الذي أكد قبل كل شيء، أنه يدعم كافة خيارات الشعب الليبي لإنهاء أزمته السياسية.
وقال القايدي إن "الانتخابات حق شرعي للشعب الليبي، لكنها تظل شأنا داخليا يخص الليبيين ولا يٌقرر في عواصم الدول الأخرى، التي نسف بعضها التوافق الحقيقي بين الليبيين الذي نالت على أساسه الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الشرعية من البرلمان الليبي".
وأضاف أن "الحكومة الليبية قادرة على تأمين الانتخابات، ولها أدوار بارزة على الصعيد الأمني في مناطق جنوب البلاد وشرقها خصوصا في مدينة سبها التي تنشط فيها الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق".
وأوضح أن "الحكومة الليبية ولدت لإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي بعد فشل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام 2021 التي تحججت الأطراف الصانعة للأزمة الليبية فيه بالقوة القاهرة، ولم يتم الإيضاح بعدها عن شكل أو نوع هذه القوة التي حرمت الليبيين من حقهم".
وحول ما يشاع عن إمكانية دمج الحكومتين الليبيتين المتنافستين حاليا في حكومة واحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، قال الوزير الليبي إن "هذا يخص رئاسة الحكومة والجهة التشريعية التي أعطتها الثقة وهي مجلس النواب الليبي، لكن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لا تريد الانتخابات وإلا كانت أنجزتها في العامين الماضيين".
كما أشار الوزير الليبي إلى أن "المليشيات هي العقبة الحقيقية لكل توافق، لأنها تأتمر من خارج البلاد ومتى أتاها الإيعاز فإنها تنسف أي توافق يمكن أن يمهد للخروج من دائرة الفوضى".
وتابع الوزير الليبي أن "خطر المليشيات لا يقف عند حد معين، وهو نسف المشروع الانتخابي، بل إن خطرها الجسيم يهدد حتى عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المكلفة بتوحيد الجيش الليبي وقد خرجت في وقت غير مسبوق، معلنة أن الزيارات المتبادلة من كبار ضباط الجيش في المنطقة الشرقية والغربية لا تمثلها".
وفي مدينة سبها جنوبي ليبيا قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي آخر لقاءاته في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات.
وجرى اللقاء بحضور عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء فضلاً عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد.
وكرر المبعوث الأممي مناشدته من سبها للقادة السياسيين "الاستجابة لنداء الليبيين والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني، ما يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في عام 2023".
ويكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة عبر بعثتها إلى ليبيا، للوصول إلى انتخابات في البلاد العام الحالي 2023، لحل أزمة الصراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب وفق ما يقول.
وضمن تلك الجهود أيضا، أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير/شباط المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011)، ليكون "القاعدة الدستورية" التي سيجري عبرها الانتخابات.
ووفق ذلك التعديل، شكل مجلسا النواب والدولة بليبيا لجنة (6+6) مهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرامية لحل الأزمة في البلاد.
