"الرئاسي الليبي" على خط أزمة الزاوية.. هل ينتهي عقد المليشيات؟

بدخول المجلس الرئاسي الليبي على خط أزمة "الزاوية" يأمل سكان المدينة الواقعة في غرب ليبيا أن تنتهي سنوات من "عربدة المليشيات".

وبعد أكثر من عقد من سيطرة مليشيات دموية على الزاوية انتفض سكان المدينة منذ الخميس الماضي وأعلنوا عصيانا مدنيا لوقف الانتهاكات.

وتحركت السلطات الليبية ممثلة في المجلس الرئاسي من أجل معالجة الأزمة المزمنة في مدينة الزاوية.

وأعلن "حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى" وهو التجمع القائم على تنظيم الاحتجاجات في المدينة موافقة المجلس على مطالبهم.

وخلال احتجاجاتهم طالب سكان الزاوية بإيقاف المجلس البلدي ومحاسبة أعضائه وإجراء انتخابات بلدية جديدة وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة ونقل المقرات العسكرية التابعة للمليشيات المسلحة خارجها .

كما دعوا، ضمن مطالب أخرى بشأن ضبط الأوضاع الأمنية في المدينة، إلى تشكيل لجنة بأسرع وقت ممكن من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تكون تحت توقيع مشايخ قبائل الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين.

وناقش المجلس الرئاسي أزمة المدينة في اجتماع عقد الثلاثاء في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس حضره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة ورئيس المخابرات التابع لها بحضور اللجنة العسكرية من ضباط الزاوية و" تنسيقية حراك تصحيح المسار " والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة.

وفي منشور مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك" قال الحراك: "جرت الموافقة على جميع مطالبنا".

من جانبه، قال المجلس الرئاسي الليبي في بيان إنه (المجلس الرئاسي) بصفته القائد الأعلى للجيش كلف رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية.

وقدم محمد الحداد للمجلس الرئاسي وفق البيان "إحاطة عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفوري ".

كما شدد المجلس الرئاسي خلال الاجتماع بحسب البيان ذاته على "دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا".

 منير الزاوي أحد قيادات حراك "تنسيقية تصحيح المسار بالزاوية" قال لـ"العين الإخبارية" إن "الاجتماعات اليوم في طرابلس مع المجلس الرئاسي والقيادات الأمنية سبقتها اجتماعات مماثلة قبل أيام في المدينة مع مسؤولين حكوميين وأمنيين أيضا".

وأضاف أن "كل ما سمعناه هو وعود لا نعلم مدى الجدية التي تمثلها"، مؤكدا أنه "قبل شهرين جرى عقد اجتماع مماثل وقدمت ذات الوعود وشكلت القوة الأمنية المشتركة التي نعدها شريكا في الانفلات الأمني في المدينة".

وتابع الزاوي أن "أزمة الزاوية واضحة وهي تتمثل في وجود أعداد كبيرة من المليشيات المنفلتة التي منحتها الشرعية الحكومات المتعاقبة وزادت من شرعيتها الحكومة الحالية (حكومة الدبيبة)".

وأوضح الناشط الليبي أنه "في الزاوية هناك مطلوبون دوليون يترأسون أجهزة أمنية.. فكيف سيستقيم الوضع هناك وهؤلاء موجودون بعلم الحكومة وبغطاء منها".

ومنذ ثلاثة أشهر تفاقمت الأزمة الأمنية في المدينة مع تزايد عمليات الاغتيال بشكل شبه يومي دون معرفة الفاعل.

كما أن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة بشكل متكرر بين المليشيات هي سبب آخر لتردي الأوضاع الأمنية في المدينة.

وكانت آخر تلك الاشتباكات هي التي وقعت يوم الأحد الماضي والتي راح ضحيتها 4 أشخاص وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي (حكومي) الذي أعلن أيضا إجلاء 30 عائلة من منطقة الاشتباكات.

ويعد ما تشهده مدينة الزاوية جزءا مما تشهده مناطق ومدن غرب ليبيا بشكل عام جراء انتشار المليشيات المسلحة التي تتناحر فيما بينها بشكل مستمر مخلفة عشرات القتلى ودمارا في الممتلكات العامة والخاصة وسط عجز حكومي عن التصدي لها.