أمريكا تلوح بعقوبات ضد معرقلي سحب المرتزقة ومهربي الأسلحة لليبيا
قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
وأضاف السفير الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن "الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق رحيل المرتزقة الأجانب هي حكومة ليبية منتخبة ديمقراطيا تتمتع بالسلطات الكاملة مع تفويض لاستعادة سيادة البلاد، مشيرًا إلى أنها ستكون نتيجة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنه "لا حاجة في ليبيا إلى المرتزقة؛ فالليبيون أنفسهم مستعدون لصنع السلام مع بعضهم البعض"، مؤكدا أن "حال الجميع سيكون أفضل عندما تغادر تلك القوات".
ولم يستبعد السفير الأمريكي تطبيق العقوبات على معرقلي سحب المرتزقة ومنتهكي حظر الأسلحة على ليبيا، قائلا، إن "العقوبات تظل أداة تحت تصرف المجتمع الدولي ضد أولئك الذين يواصلون انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
وتتهم تركيا بإرسال المرتزقة إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى تلك البلد وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
ونهاية العام الماضي، كشفت وثيقة سرية تابعة للاتحاد الأوروبي عن انتهاكات تركيا المستمرة عبر سفنها التي تستخدم في توريدات غير مشروعة للأسلحة إلى ليبيا.
قانون دعم الاستقرار
وحول قانون دعم الاستقرار في ليبيا، قال نورلاند، إن القانون تم تقديمه للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولم يتم اعتماده بعد.
وأكد أنه إذا ما تم سن هذا التشريع ليصبح قانونا، فإنه سيعيد التأكيد على اهتمام الكونجرس بدعم الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، ومساعدة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للشعب، ويساعد في معالجة محنة المهاجرين وإخراج القوات الأجنبية، وفي مجالات اقتصادية وإنسانية أخرى.
الطوارئ الوطنية
وحول أسباب تمديد حالة الطوارئ الوطنية، فيما يتعلق بليبيا، أكد سفير واشنطن أن القرار بمثابة خطوة فنية في الأساس تهدف إلى الإبقاء على العقوبات الأمريكية التي يمكن تطبيقها على أولئك الذين يعرقلون السلام والعملية السياسية في ليبيا.
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد، تنتهي في فبراير/شباط المقبل.
عوامل قوية
وتوقع السفير الأمريكي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، نتيجة وجود "عوامل قوية" تدعم ذلك؛ فهي إحدى الأدوات الرئيسية لتأمين مغادرة المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية، معبرًا عن ثقة بلاده في استعداد الليبيين للاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات، كما أن الحكومة المؤقتة ستوجد البيئة اللازمة المواتية لإجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول.
استفتاء أم انتخابات
ولحسم الجدل الدائر حاليًا حول إجراء استفتاء على الدستور أولا أم الذهاب مباشرة إلى الانتخابات، قال السفير الأمريكي إن "إجراء استفتاء من عدمه هو أمر سيقرره الليبيون (..) أعلم أن ثمة من يعتقد أن هناك أساسا دستوريا مناسبا بالفعل للانتخابات، وأعلم أيضا أن هناك من يريد استخدام الاستفتاء وسيلة لتأجيل الانتخابات"، إلا أنه أكد أن حل هذا الأمر لا يعود في النهاية إلى المجتمع الدولي ليبت فيه، بل إنه قرار ليبي.
وأكد أن المؤسسات الليبية، من مجلس نواب ومجلس دولة ومنتدى حوار سياسي ليبي، عليها مسؤولية الحفاظ على تقدم العملية السياسية لمصلحة الشعب الليبي.
وأشار إلى استعداد بلاده من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد والدعم للعملية الانتخابية المقررة أواخر العام الجاري والتي وصفها بـ"المهمة للغاية"، مؤكدًا أن الدعم المقترح سيسعى إلى تسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحتسب أصوات جميع الليبيين.
aXA6IDMuMTM1LjE5NC4xMzgg جزيرة ام اند امز
