4 أسباب وراء انتشار السلاح "غير الشرعي" في ليبيا
شبكة تهريب سلاح "بلجيكية" تقودنا لفتح ملف "السلاح غير الشرعي" في ليبيا، ومصادره رغم قرار الحظر الدولي.
أعلنت النيابة الاتحادية البلجيكية، اليوم الخميس، أن الشرطة البلجيكية فككت شبكة مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا، ووجهت الاتهام إلى مواطن بلجيكي تم اعتقاله إثر الواقعة.
شبكة تهريب سلاح "بلجيكية" تقودنا لفتح ملف "السلاح غير الشرعي" في ليبيا، ومصادره رغم قرار الحظر الدولي، وطرق السيطرة عليه. فمتى تنتهي فوضى انتشار السلاح "العشوائي" في ليبيا؟ وكيف يمكن السيطرة على الموقف؟
في البداية قال كامل عبدالله، الكاتب والمحلل الليبي، إن أحد تقارير الأمم المتحدة أكدت تورط دول إقليمية وشركات دولية في خرق حظر تمويل ليبيا بالسلاح، فضلاً عن دول غربية، ولعل نبأ تفكيك الشرطة البلجيكية لشبكة تهريب السلاح إلى ليبيا خير دليل على ذلك.
وأشار إلى أن الأمر وصل إلى تهريب نوعيات أسلحة ضخمة وقوية وأهمها "الطائرات".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"العين" تهريب السلاح إلى ليبيا وتغذية المسلحين به وعدم السيطرة على الوضع يرتبط في الأساس بالفوضى الأمنية المنتشرة فيها، والغياب التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، بل إن هذه المؤسسات منقسمة على نفسها، وكل منها تخدم الطرف الذي تؤيده من أطراف الصراع في المشهد الليبي.
وأوضح عبدالله أن حالة الصراع الاجتماعي في ليبيا والاستقطاب الذي بلغ ذروته خلال العامين الماضيين تسهم بشدة في انفلات الوضع وعدم السيطرة على السلاح داخل ليبيا.
وقال إن المؤشرات تؤكد أن المرحلة القادمة، وربما يناير 2017 تشهد جولة أخرى من الصراع العنيف بين أطراف المشهد الليبي، لافتاً إلى أن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر يطمح لإقصاء حلفائه وتعزيز موقفه، إلا أنه حتى الآن لا يستطيع توظيف تقدمه الميداني إلى موقف سياسي، والتربص المستمر من جانب حلفائه يبقي الوضع على ما هو عليه.
أربعة أسباب
من جانبه أكد زياد عقل موسى، الخبير بالشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الداعمين في الخارج للأطراف المتصارعة في ليبيا هم بذاتهم المستمرون حتى الآن في تغذية ليبيا بالسلاح رغم قرار الحظر الدولي.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العين" إن 4 أسباب ضاعفت الأزمة، وساهمت في انتشار السلاح داخل المجتمع الليبي بطرق غير شرعية، السبب الأول غياب حكومة قوية قادرة على احتكار العنف، والثاني غياب الكيان الأمني الرسمي وثالثاً غياب القوة العسكرية المسيطرة بالشكل الكافي، والسبب الرابع غياب المبادرات الحقيقية لجمع السلاح، فكل ما يطرح مبادرات غير مصحوبة بآليات حقيقية للتنفيذ، فضلاً عن أن ظروف الصراع في المشهد الليبي لا تساعد على تطبيق مثل هذه المبادرات.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة مكونة من جميع الأطراف الليبية، وأكد أنها ستكون البداية للسيطرة على فوضى انتشار السلاح وتهريبه إلى ليبيا.