مباحثات ومقترحات ليبية أوروبية لوقف موجات الهجرة
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أهمية ملف الهجرة الذي يحتاج تعاون الدول الأوروبية في الإطار الإنساني والأمني والاقتصادي.
وأضاف الكوني خلال لقائه الخميس بوزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري، فينسينوة ماسيولي والوفد المرافق له، من المهم إقامة تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من تدفقهم إلى ليبيا التي تتحمل أعباءهم بمفردها باعتبارها بلد عبور.
من جانبه، أكد المسؤول السويسري جاهزية بلاده للاهتمام بملف المهاجرين وتنمية المدن الحدودية بالتنسيق مع الجانب الليبي لتنفيذ رؤيتها في هذا الإطار.
وقدم الوفد السويسري مشروع مبادرة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا
مكافحة شبكات التهريب
وفي السياق ذاته، عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية السفير محمد المقهور، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود (يوبام) يأنس اندرسون وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الزوم.
وناقش الاجتماع متابعة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والمتطلبات للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية.
وتطرق إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، وإعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ.
اتفاق أوروبي
وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها يوبام توقيع اتفاقية جديدة لتأمين الحدود البحرية والإقليمية مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا -إيريني- الأميرال فابيو أغوستيني لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما.
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا بعثة مدنية مُكلّفة بالمساهمة في جهود السلطات لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.
وأطلق الاتحاد الاوروبي عملية إيريني البحرية مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وجرى تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وحسب آخر إحصائية ليبية رسمية يونيو/حزيران الماضي، فإن عدد المهاجرين الذين أعيدوا من البحر المتوسط إلى ليبيا التي انطلقوا منها نحو أوروبا خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.
انتهاك للقانون الدولي
من جانبه، رأى الدكتور عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرابلس لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٥١ المعنية باللاجئين، بما يعني أنها لا تقبل طلبات لجوء، ولا يمكن اللجوء لها وفقا للاتفاقية وأنها دولة عبور.
وقال الحر، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن ما يحدث هو اعتراض المهاجرين -وليس إنقاذهم- في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، يخالف القانون الدولي، وقد تكون وراءه دوافع غير قانونية.
ونبه إلى أن محاولة البعض إقامة مدينة كوطن بديل للمهاجرين هو تغيير ديموغرافي غير مقبول.
وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".
aXA6IDMuMTQ5LjI1NC4yNSA=
جزيرة ام اند امز
