عضو بـ"الحوار الليبي": حسم المناصب قبل اعتماد "مخرجات بوزنيقة"

قال عضو مشارك بالحوار الليبي إن اعتماد "مخرجات بوزنيقة" سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية في الاجتماع المقرر عقده في جنيف خلال أيام.

ونفى عبدالقادر أحويلي، عضو لجنة "13+13"، تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية الليبية المتفق عليها في اجتماعات بوزنيقة.

وأكد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن البعثة الأممية تنتظر اعتماد الترشيحات من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ولفت إلى أن اعتمادها سيتأخر حتى حسم المناصب التنفيذية بجنيف.

وأوضح أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يستعدون للسفر من العاصمة الليبية طرابلس إلى تونس ومنها إلى جنيف، لحضور اجتماعات إقرار السلطة التنفيذية.

• "الأعلى للقضاء" بليبيا يرفض مخرجات بوزنيقة.. ويحذر
• انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية
  

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الأول من فبراير/شباط المقبل، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي يستمر 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة.

وأكد أحويلي أنه من المقرر أن تتلقى البعثة الأممية الموافقات من مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشكل منفرد، على أن تعلن بعد انتهاء ملتقى جنيف، الأسماء المرشحة على المناصب السيادية والتي ستكون وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس – فزان - برقة).

ورغم أن هناك بعض التعديلات على توزيع المناصب السيادية، بعد تنازل المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) عن منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، في مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بحسب أحويلي، فإنه أكد أن ذلك الاتفاق لم يقر بعد.

واتفق أعضاء لجنة (13+13) في اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، والتي أسدل الستار عليها الأحد الماضي، على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس – فزان - برقة).

ونص اتفاق بوزنيقة على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، فيما يمنح إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، أما إقليم فزان فيمنح منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

وعبر 21 نائبا ليبيا عن رفضهم لما وصفوه بـ"المحاصصة والجهوية" في اختيار المناصب السيادية طبقا لمخرجات حوار بوزنيقة.

وقال الأعضاء بمجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجة الاتفاق؛ والتي أكدت ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.

كما عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه ما وصفه بـ"منطق المحاصصة" في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.

وقال "الأعلى للقضاء"، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة، يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره.

aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4yNiA=

جزيرة ام اند امز